راتب "الريّس" لن يتجاوز 70 ألف درهم

اتفقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب المصري ( الغرفة الأولى للبرلمان) مع وزير المالية ممتاز السعيد على وضع حد أقصى للراتب الشهري الذي سيتقاضاه رئيس الجمهورية المقبل في حدود 50 ألف جنيه (70 ألف درهم).
وذكرت صحيفة " روز اليوسف " اليوم الاثنين إن اللجنة انتهت بعد مداولتها بخصوص الحد الأدنى والأقصى للأجور إلى أن يكون أقل أجر في البلاد في حدود 700 جنيه (1000 درهم) على ألا يتجاوز المتوسط الشهري لأقصى أجر 50 ألف جنيه (70 ألف درهم).
وحسب المصدر نفسه فإن الحكومة اتفقت مع اللجنة البرلمانية على مراجعة سقف الأجور كل خمس سنوات على ألا يتم تجاوز هذا السقف إلا بموافقة مجلس الوزراء وألا تشمل الاستثناءات إلا " بعض الأفراد ولمدة محددة".
وكان وضع حد أدنى وأقصى للأجور أحد مطالب الثورة في مصر٬ خصوصا بعد أن نشرت الصحافة المحلية أخبارا عن الأجور والتعويضات التي تمنح لبعض كبار المسؤولين.