قال وزير السياحة لحسن حداد إن مداخيل القطاع السياحي بلغت ما بين 2001 و2010٬ ، 440 مليار درهم٬ مشددا على أن القطاع يتمتع بعافية كبيرة ويتميز بنوع من المناعة والقوة تجعلانه يحقق نتائج إيجابية ولا يتأثر إلا لفترات وجيزة بمحيطه الإقليمي وحتى الدولي. وأضاف حداد في حديث لصحيفة الشرق الاوسط نشرته في عددها اليوم الجمعة٬ أن السياحة عرفت منذ عام 2001 نموا كبيرا وحققت نتائج مهمة٬ مشيرا إلى أنها وفرت خلال العام الماضي نحو 470 ألف وظيفة٬ وتعتبر المساهم الثاني في الناتج الداخلي٬ والمورد الأساسي للعملة الصعبة٬ مما يجعلها قطاعا أساسيا ومهما بالنسبة للاقتصاد البلاد. وأبرز أن الخطة التي وضعها المغرب بشأن استقطاب عشرة ملايين سائح في أفق 2010 تحققت بنسبة 97 في المائة٬ مما خول للمغرب استقطاب 9,7 مليون سائح كما تم التخطيط لذلك٬ موضحا أن تحقيق هذه النتيجة٬ لم يتم عبر المنتوج الشاطئي الذي تم التركيز عليه في إطار هذه الرؤية٬ بل عبر مدينة مراكش التي جلبت جزءا كبيرا من السياح٬ تليها مدينة أكادير. وبعدما سجل أنه سيتم العمل في إطار رؤية 2020 على تأهيل وتطوير ثماني مناطق سياحية جديدة ستعطي تجربة سياحية فريدة ومتكاملة ومتنوعة٬ أكد حداد أن السياحة حققت هذه النتائج الهامة بالرغم من الصعوبات التي واجهتها في العام الماضي والمتمثلة٬ بالخصوص٬ في الخلط الحاصل في أذهان السياح بين المغرب ودول مجاورة حصلت فيها ثورات٬ موضحا أنه لأسباب أمنية لوحظ إحجام نسبي في عدد السياح الوافدين على المغرب. وبالمقابل٬ لاحظ وزير السياحة تزايد عدد السياح إجمالا في العام الماضي بنسبة 1 في المائة٬ في حين تراجع عدد الليالي التي يمضيها السائح بنسبة 6 في المائة. وأشار٬ من جهة أخرى٬ إلى أن وزارته بصدد إعداد خطة للانفتاح على أسواق سياحية أخرى مثل الصين والهند والبرازيل٬ مشددا على أهمية السوق الخليجية باعتبارها مصدرا للسياحة العائلية٬ وسياحة الأعمال. وفي معرض رده على سؤال بخصوص إغلاق بعض دور الضيافة٬ قال ا حداد إذا كان هناك ما يخالف القانون سواء تعلق الأمر بالسياحة أو بغيرها٬ فليس هناك مانعا من إعمال القانون٬ مضيفا أنه إذا ثبتت مخالفات قانونية يتم تصحيح الأمور بشكل قانوني ولا دخل للسياسة أو الايديولوجيا في ذلك.