مركز حقوقي يُطالب بالإفراج عن معتقلي احتجاجات "سهب القايد"

قال المركز المغربي لحقوق الإنسان إن احتجاجات المواطنين والاعتصامات التي خاضها سكان سهب القايد بسلا، كانت بسبب تماطل السلطات الوصية على الملف في تنفيذ الشطر الثاني من برنامج إعادة إسكان قاطني دور الصفيح بسهب القايد، والتي تقدر بحوالي 1239 أسرة، فضلا عن إطلاق عدد من الوعود الزائفة، والتي تسببت في فقدان الثقة بين المواطنين وممثلي السلطات العمومية.
وطالب المركز بالإفراج عن المعتقلين على خلفية احتجاجاتهم، وفتح تحقيق حول ملابسات تأخير تنفيذ الشطر الثاني من برنامج إعادة إسكانهم، والعمل على تفعيله بشكل عاجل.
وأكد المركز الحقوقي، أن التأخير في تنفيذ الشطر الثاني من البرنامج يكتنفه غموض شديد، أدى إلى بروز هواجس كبيرة لدى ساكنة سهب القايد بوجود اختلالات في تدبير الملف، وهو ما يستدعي فتح تحقيق نزيه وشفاف في ملابسات التأخير، وتنوير الرأي العام بنتائجه، ضمانا للحق في الولوج إلى المعلومة، كما ينص عليه الدستور المغربي، واحتراما لمبدأ الشفافية في تدبير الشأن العام.
وأكد المركز أن حوالي 21 شخص تعرضوا للاعتقال، بقي منهم حوالي سبعة أشخاص رهن الاحتجاز والمتابعة القضائية، مضيفا أن اعتقال محتجين وتلفيقهم تهما ثقيلة قرار مجحف في حق الساكنة، والتي يؤكد غالبيتهم بأن احتجاجاتهم كانت سلمية بحتة، ولم يتم التعرض إلى رجال الأمن أو أي ممثل عن السلطات العمومية، وبالتالي وجب إطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.