أعلنت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثامن عشر لاتحاد كتاب المغرب٬ بعد اجتماع عقدته أول أمس الأحد بالرباط٬ عن تأجيل المؤتمر ال18 للاتحاد إلى موعد لن يتعدى شهرين في أقصى تقدير٬ وذلك بسبب "صعوبات مالية مفاجئة" عزتها إلى تداعيات تأخر قانون المالية لسنة 2012. وأوضح بلاغ للجنة التحضيرية٬ توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه٬ أن اللجنة وبعد التطرق إلى الصعوبات المالية المفاجئة التي واجهت التحضيرات٬ والمترتبة أساسا عن تداعيات تأخر قانون المالية لسنة 2012 على التزامات الشركاء الرئيسيين والجهات العمومية التي اعتادت دعم الاتحاد في ما سبق تنظيمه من مؤتمرات وغيرها من الأنشطة الثقافية٬ ارتأت تأجيل عقد المؤتمر إلى أجل لن يتجاوز الشهرين في كل الأحوال. وأشار إلى أن القرار جاء بعد "تحليل موضوعي ونقاش مسؤول خلص إلى أن المؤتمر القادم لا يمكن انعقاده إلا في ظل توفير الشروط الكفيلة بإنجاحه وجعل هذه المحطة التنظيمية حدثا ثقافيا متميزا في الساحة الوطنية٬ بالنظر إلى ما يمثله الاتحاد ضمن نسيج المجتمع المدني ومكوناته الأساسية المؤثرة الجادة وذات المصداقية". وأضاف البلاغ أنه تم تشكيل لجنة للدعم المالي للمؤتمر منبثقة عن اللجنة التحضيرية وتعمل إلى جانب المكتب التنفيذي لإنجاح هذا الحدث التنظيمي ومضاعفة الجهود في اتجاه تعبئة الموارد المالية الضرورية٬ على أساس العودة إلى عقد اجتماع أخير للجنة التحضيرية يوم السبت 14 أبريل المقبل بالرباط٬ لاستكمال النقاش حول الورقة الثقافية والمصادقة على مقترحات التعديلات القانونية التي كانت محط دراسة وتحليل تفصيليين خلال الاجتماعات السابقة للجنة التحضيرية. وفي السياق ذاته٬ أكد محمد بودويك عضو المكتب التنفيذي للإتحاد٬ في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ أن اللجنة التحضيرية قررت تأجيل هذا الاستحقاق إلى موعد لاحق بسبب عدم توفر الظروف المالية الضرورية لعقد مؤتمر يعكس تطلعات الكتاب في تغيير حقيقي يقطع مع المراحل السابقة. وأبرز أهمية هذه اللحظة التنظيمية التي يتعين أن تشكل "انعطافة في تاريخ الاتحاد" من خلال اعتماد الخيار الديمقراطي في تشكيل هياكله ومؤسساته٬ معتبرا أن رهانات هذا الإطار الثقافي الوطني "ينبغي أن تتفاعل مع التحولات الوطنية والإقليمية٬ وتواكب الأسئلة الثقافية الجديدة".