رسالة إلى ملك البلاد محمد السادس بخصوص المجلس الأعلى للجالية المقيمة بالخارج جلالة الملك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بعد فروض الطاعة والواجب أتقدم لجلالتكم بهذه الرسالة لأخبركم من خلالها على أن تأسيس المجلس الأعلى للجالية الذي كان محط العناية الملكية السامية من أجل الرقي بأحوال المغاربة المقيمين بالخارج وتمكينهم من كل الحقوق الدستورية لم تتجاوب معه الجالية في الخارج إلا البعض لاعتبارات خاصة . لقد سررنا كمواطنين صالحين بوفائكم لإخراج مشروع تأسيس المجلس الأعلى إلى واقع كحدث يشرف جميع المغاربة كإطار يساهم في صياغة وبلورة السياسات المتعلقة بالهجرة وقضايا جاليتنا على الخصوص لكن السياسة التي أصر على تفعيلها المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان جعلت المغاربة بالخارج وخاصة ذوي الصفات الحميدة للشخصيات المغربية المشهود لها في ديار الهجرة بخصال التشبث بمقدسات الامة وثوابتها وهويتها الموحدة والفعاليات المعترف لها بالكفاءة والخبرة الكبيرة والنزاهة والمصداقية والعطاء المتميز _ كما جاء في الظهير الشريف – أن تشعر بالإحباط القوي وتأخذ موقفا موحدا يندرج في عدم التعامل مع المجلس الأعلى الذي أعده السيد حرزني ومن معه كما تستنكر – الجالية – أسلوب التعيين الذي أقره المجلس تحت ذريعة الإنتخابات العشوائية ويتجلى ذلك في التقرير المقدم لجلالتكم باسم " التشاور " و أن اللجنة المكلفة بالتشاور لم تقم بدعوة الفعاليات المعترف لها بالكفاءة ولم تأخذ رأي الجالية وأقصت العديد من أبناء جاليتنا في دول المعمور وتوجت ذلك بتقديمها تقريرا مغلوطا ساهم في إثارة الإستنكار والتنديد . مولاي صاحب الجلالة : الشعب المغربي وفي لكم يثق في مسيرتكم الجديدة وسياستكم الرائدة من تصحيح وتغيير لكن الملاحظ أن بعض الأشخاص ينتهزون فرص الثقة المولوية لاستغلالها لمصالح شخصية باسم " الملك " ويقدمون تقارير مغلوطة على أساس أنها تقارير تخدم السياسة العليا للبلاد والعباد وتشرف وجه المغرب خارج الحدود لكن الحقيقة مثل هذه التمويهات تجعل أعداء الوحدة الترابية يدفعون بالعلاقات الدولية أن تشكك في التطور الديمقراطي والتنموي وخاصة مجال حقوق الإنسان ونحن لسنا في حاجة إلى هذه المزايدات . إن اللجنة التي عهد لها بالتشاور لم تجالس أبناء الجالية بل استفزت مشاعر المواطنين المغاربة بإقرارها أنها قامت بتنفيذ التعليمات الملكية بغية تكميم الأفواه وتكبيل الأقلام متناسية بأن الجالية المغربية جالية واعية بحقوقها تعرف ما لها وما عليها دون الرجوع إلى المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان لأنها أدرى بقضاياها وقادرة على الدفاع عن حقوقها ومكتسباتها لو وفرت لها الظروف التمثيلية داخل البرلمان ومن خلال الغرفة الأولى . مولاي صاحب الجلالة : إن اللجنة الموكل لها تفويض " التشاور " قامت بزيارة لدول دون أخرى ترتب عنها إقصاء وتهميش وحيف كبير بمعنى أن أسس الديمقراطية غير متوفرة كما أن مبدأ التشاور وآلياته لم توظفه اللجنة مع الذين شاءت الأقدار أن تجالسهم – صدفة – دون معرفة الزمان ولا المكان . وقد علمتنا اصول الديمقراطية ان اعضاء اللجنة المكلفة بالتشاور محايدة ومستقلة مخولة للمهمة – فقط – لا يجوز تعيينهم ضمن المجلس . اما عن التعيين فالكثير من الاسماء التي تضمنت اللائحة اجمعت الجالية ان اغلبها ليست من بين الفعاليات المعترف لها بالكفاءة والخبرة الكبيرة والنزاهة والمصداقية لعدم احتكاكها بالجالية وأنشطتها كما أن بعض الأسماء التي تم تعيينها صرحت لبعض وسائل الإعلام أنها مستغربة ومندهشة من إقحام اسمها بالمجلس الأعلى للجالية واعترفت بأنها لا تفقه أمور السياسة وليس لها فكرة أو برنامج تفيد بهما الجالية المغربية المقيمة بالخارج . مولاي صاحب الجلالة : لقد صرح السيد إدريس اليزمي من خلال القناة الثانية أن لدينا جاليات مغربية وهذا خطأ جسيم سيفرخ نزعة التقسيم والإقليمية إذا ما قيل سيولد العنصرية فيما بين المغاربة خارج الوطن فالواجب الإعتراف بأن لدينا جالية مغربية واحدة لا تتجزأ بحكم مغربيتها ووطنيتها سواء تتحدث الفرنسية أو الإنجليزية أو غيرها من اللغات الأجنبية وأينما تواجد نا فنحن مغاربة . إن المصالحة مع الجالية تستدعي تأسيس مجلس أعلى منتخب و مستقل - وليس مجلسا معينا بالطريقة التي أرادها المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان - يتحمل مسؤوليته أبناء الجالية إلى جانب أعضاء ملاحظين يتحملون بكل أمانة وتجرد وإخلاص الدفاع عن المصالح العليا للأمة المغربية . مولاي صاحب الجلالة : أمام هذا الموجز الذي نضعه بين أيديكم نلتمس تحكيم جلالتكم لرفع الضرر الذي لحق برعاياكم الأوفياء وأعانكم الله في مهامكم وسدد خطاكم إنه سميع مجيب حسن أبوعقيل / فاعل جمعوي ""
