بعد مرور سنة كاملة يأتي خطاب عيد المسيرة الخضراء من جديد ليشمل المغاربة المقيمين بالخارج لما لهم من أهمية كبرى في الحياة السياسية والاقتصادية للمملكة المغربية . فالعام الذي انقضى إنتهت معه عملية التشاور التي كلف بها المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان من قبل الملك محمد السادس كأرضية تفضي إلى السبل الكفيلة بتأسيس المجلس الأعلى للجالية في أحسن الظروف والأحوال وفقا لمرضات الجالية المغربية دون استثناء وهذا ما كان في الحسبان . إن ما لم يحمله التقرير الذي وضعه بين أيدي جلالتكم رئيس المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان السيد أحمد حرني أن المغاربة في الخارج وخاصة الأطر والفعاليات والجمعيات النشيطة لم تحضر لقاءات التشاور التي كانت أكثر عشوائية لعدم البرمجة والتنسيق مع الجهات المختصة وعدم توفر المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان على عناوين وهواتف رجالات العمل الجمعوي الذين تتوفر فيهم التمثيلية والفعالية والمصداقية مما جعل اللجنة المكلفة بالتشاور أن تستعين ببعض القنوات الديبلوماسية من قنصليات أو سفارات مغربية للإتصال بمن تربطهم العلاقات الخاصة فمثلا إسبانيا التي تتواجد بها جالية مغربية كبيرة حضر 8 أفراد من مجموع المغاربة للإدلاء برأيهم الخاص وليس نيابة عن المغاربة الآخرين وفي دول أخرى في أوروبا فقد حظي من له علاقة حزبية وقبلية وزبونية بحضور حلقات التشاور مما أثار مشاعر الجالية واعتبرها لعبة جديدة من تصفية الحسابات وما جرى شمل كل من أنجلترا وكندا وبعض الدول العربية أما بخصوص الولاياتالمتحدةالأمريكية فكلف شخص واحد بالتشاور على مدى يومين قسمت بين نيويورك وواشنطن وكلا الجلستين كانت حلقاتهما بعيدة كل البعد عن التشاور لكون الحضور احتج على الطريقة و يوم اللقاء مع ممثل المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان كما أن الكثير من أبناء الجالية لم يعلم باللقاء إلا بعد تسرب الخبر من هنا وهناك ولم تشرك الولايات الأخرى التي تتواجد بها جالية مغربية مهمة وتتوفر على طاقات شابة خدومة وأعطت للبلاد ما تستحقه من عناية واهتمام فكانت حاضرة في كل المناسبات الوطنية مؤطرة جيلا جديدا من المغاربة مدافعة عن وحدتنا الترابية واقفة بأبطالها أمام القنصليات والسفارات الجزائرية وكذا الإسبانية بعد تراميها على جزيرة " ليلى " ناهيك ما تقدمه من خدمات جليلة تعود على البلاد والعباد بالكرامة والبطولة . يا ملك البلاد إن ما بلغكم من تقرير بهذا الخصوص ونعني به مهمة التشاور التي كلف بها المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان باعتباره مؤسسة محايدة ومستقلة فالجالية المغربية راسلت القصر الملكي وراسلت المجلس الإستشاري وراسلت الوزارة المكلفة بالجالية وأبدت برأيها الإحتجاجي منبهة للخروقات التي شابت مبدأ التشاور حيث كانت المحسوبية حاضرة في كل حلقات التشاور بدءا من لقاء المناظرة المنعقد بالرباط و الذي مول من قيل المجلس الإستشاري وحضره زمرة من الأفراد المحسوبين على تيارات سياسية وأخرى قبلية فحين لم يستجب المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان إلى الدعوة بخصوص لقاءات نظمتها جمعيات وأندية لها تاريخ وإسم يعزز مكانة الجالية المغربية في الداخل أو الخارج وما بني على باطل فهو باطل . يا ملك البلاد إن غيرتنا الوطنية وحبنا للبلاد هو الهاجس المشترك للرقي بجاليتنا فنحن لا نطمع في مقعد بالمجلس الأعلى للجالية ولكن هناك كفاءات وطاقات قد تعطي الشيء الكثير وقد عرفنا بأن التهميش والإقصاء أمرين غير مرغوب فيهما في عهدكم وإلا ما اعتمدتم سياسة التصحيح والإصلاح (...) لقد وجدنا في خطاب المسيرة الخضراء البشرى القادمة للجالية من خلال المرتكزات الثلاث وخاصة الأولى منها والثانية فتأكدوا جلالة الملك أنه لا توجد انتخابات عشوائية كما أقر بها المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان في المرتكز الثالث , فكيفما كان الحال فعالم الديمقراطية ينهج سبيل الإنتخابات كمعطى ديمقراطي حقيقي ولا وجود لانتخابات عشوائية إلا عندما تكون هذه الإنتخابات مفبركة وصورية , وإذا عزمتم يا ملك البلاد على تأسيس المجلس الأعلى للجالية حسب اقتراح المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان بتعيين لجنة تحضيرية لمدة أربع سنوات فنأمل أن تشرفوا شخصيا على تعيين هؤلاء الأعضاء من خلال تقارير أجهزة ( الإستعلامات العامة ) وليس الإعتماد على المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان الغير مرغوب في بعض أعضائه الحاليين ولكون لجنة الجالية أغلب أفرادها منتمين سياسيا ونحن نسعى لعدم تسييس هذه المؤسسة . للرد والتعبير [email protected] حسن أبوعقيل - صحفي