ألقت الشرطة الإيطالية في مدينة بريشا (شمال) القبض على مهاجر مغربي يدعى محمد جرموني (عشرين عاما) بتهمة "التخطيط لعمليات ارهابية بينها تفجير المعبد اليهودي " بميلانو. وتمت العملية الخميس 15 مارس الجاري، تحت إشراف نيابة كالياري وشرطة بريشا والإدارة العامة لمكافحة الإرهاب من خلال رصد النشاط المستمر لمواقع الويب التي تستضيف مناقشات حول الجهاد. وحسب مصادر أمنية فإن المغربي "يعيش في ايطاليا منذ ان كان عمره ست سنوات"، وقالت إنه "بفضل مهاراته الاستثنائية في مجال الكومبيوتر، قام بإنشاء مجموعات سرية على الفيسبوك، يمكن لأعضائها تبادل التعليمات والمعارف حول تجميع العبوات الناسفة التي يمكن الحصول عليها من البيئة المحيطة كالمواد الكيميائية المتوفرة تجاريا، وكذلك التدريب على استخدام الأسلحة". وأضافت أن "إجراء القبض ضد المواطن المغربي كان ضروريا بعدما حصلت الشرطة مؤخرا، على عناصر مثيرة للقلق تتمثل بمهمة جهادية كان ينوي المشتبه به كما عبر نفسه عن ذلك في رسالة القيام بها ضد أهدف حساسة، من بينها مبنى شرطة العمليات الخاصة في بريشا والمعبد اليهودي في مدينة ميلانو" العاصمة الصناعية للبلاد. وفي غضون ذلك قال رئيس الاتحاد الإسلامي لإقليم لومبارديا (شمال ايطاليا) إن "الشاب المغربي الذي اعتقل اليوم في بريشا غير معروف كثيرا في جاليتنا ولم يكن ملتزما (دينيا) ولم يكن يذهب إلى المسجد، أو يتعامل مع العديد من مواطنيه" في المنطقة. وأضاف المغربي سيد مغرس لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء "ما نعرفه هو ان الشاب لديه عائلته في المغرب ويعتاد شرب الخمر والذهاب الى الديسكو ولا يذهب للمساجد أو (أماكن تجمع) الجالية المغربية " مضيفا إن الشاب المتهم كان "من المتعاطفين مع مناهضي اليهود ومتعاطف مع النازية وكان يحمل معه صليبها المعقوف"، معللا "لهذا حاول أن يعد لفعل شيء ضد المعبد اليهودي في ميلانو". واستطرد قائلا "هذه الحادثة يجب ان تدعونا للتفكير في وجود هذه الظاهرة في إيطاليا، والأطفال من أبناء المهاجرين، الذين نشاوا في إيطاليا، ضحايا لبعض الدعاية على شبكة الإنترنت والتي يجب يتبعها عدم تركهم (ابناء المهاجرين) وحدهم" وفق تعبيره. هذا وذكرت أنباء متطابقة أن تحقيقات مماثلة ترتبط بالتحقيق الإيطالي حول القضية، تجري في الولاياتالمتحدة وبريطانيا، حيث اعتقلت شرطة لندن امرأة كانت على تواصل مع هذا الشاب المغربي. ولم تعتقل الشرطة الإيطالية أي شخص آخر في إيطاليا، رغم أنها لم تستبعد فرضية أن يكون له شركاء آخرين في البلاد.