توقع مسؤول في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي٬ أن يكون الاسم الجديد للعملة الخليجية الموحدة التي سيبدأ العمل بها سنة 2015 من نصيب إحدى عملات دول المجلس٬ وهي الريال أو الدينار. ونقلت تقارير إعلامية خليجية عن المسؤول ذاته٬ قوله إن دراسة استطلاعية تجري حاليا حول سيكولوجية المواطن الخليجي من أجل اختيار الاسم المفضل للعملة٬ متوقعا أن "يكون الريال أو الدينار٬ وهما العملتان المعتمدتان في السعودية وقطر والكويت والبحرين٬ هو الاسم الخاص للعملة الخليجية الموحدة" . وكانت دول مجلس التعاون الخليجي المشاركة في مشروع الوحدة النقدية قد اعترضت على 14 اسما مقترحا للعملة الموحدة٬ والتي من المتوقع أن يتم حسم اسمها وفئاتها وعمليات طباعتها منتصف العام المقبل. وبخصوص ربط العملة الخليجية بالدولار٬ أوضح المصدر ذاته٬ أنه استنادا إلى أن معظم دول المجلس ترتبط بالعملة الأمريكية الدولار٬ فإن العملة الموحدة "ربما ستكون مرتبطة بالكامل بالدولار أو بسلة عملات يكون النصيب الأكبر فيها للدولار". وسيعقد مجلس إدارة المجلس النقدي الخليجي الذي يتكون من محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد للدول الأعضاء في الاتحاد النقدي وهي (السعودية٬ قطر٬ البحرين٬ والكويت)٬ اجتماعا في الأسبوع الثالث من الشهر الجاري في الرياض٬ لبحث التقدم الذي حققته فرق فنية مكلفة بإعداد البناء المؤسسي والتنظيمي للمجلس ومتابعة ما تحقق من إنجازات في هذا الشأن باعتباره نواة للبنك المركزي الخليجي. ويتوقع أن يحقق الاتحاد النقدي الخليجي المزيد من التكامل للأسواق المالية في دول مجلس التعاون٬ إلى جانب تأثيره الإيجابي على مستوى السياسات المالية والنقدية٬ وتعزيزه الانضباط المالي والشفافية على مستوى المنطقة٬ مما سيساعد على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في دول الخليج.