عقد مجلس النواب الليبي اليوم الثلاثاء جلسة مكتملة النصاب في مدينة غدامس "600 كيلومتر جنوب غرب طرابلس". وفي ختام الجلسة، ألقى أحد أعضاء المجلس بياناً ختامياً للجلسة أشار فيه إلى مناقشة أهم القضايا التي تعيق إعادة توحيد المجلس. وأكد البيان على التئام مجلس النواب وإعادة توحيده بحضور 127 نائبا، وبهدف منح فرصة أخرى لالتحاق باقي النواب ولِمد وبناء جسور الثقة بين الأعضاء. وبحسب البيان الختامي، فقد اتفق الأعضاء على أن تكون الجلسة القادمة بمدينة غدامس بتاريخ 21 و 22 من كانون أول/ديسمبر الحالي. وسيتم في الجلسة الأولى إعادة انتخاب مكتب رئاسة مجلس النواب، وإقرار الدورة البرلمانية للمجلس بواقع 6 أشهر لكل دورة، وتعديل اللائحة وفق ذلك. وفي الجلسة الثانية سيتم إعادة انتخاب اللجان البرلمانية، وتشكيل اللجان الفنية المؤقتة، وصنع السياسات، والتواصل بشأن المناصب السيادية، وكذلك مناقشة التعديلات المقترحة على اللائحة. يذكر أن مجلس النواب الليبي (المنتخب منذ منتصف عام 2014) انقسم على نفسه إلى مجلسين: إحدهما في العاصمة طرابلس، ويرأسه "حمّودة سيالة"، والآخر في مدينة طبرق شرق البلاد، ويرأسه المستشار "عقيلة صالح"، الذي لم يحضر جلسة غدامس، ودعا لعقد جلسة أمس الاثنين في مدينة بنغازي (المقر الدائم لمجلس النواب) وحضرها 20 نائباً. تأتي الجلسة اليوم بعد جلسة تشاورية عقدت في مدينة طنجة نهاية نوفمبر الماضي بدعوة من المملكة المغربية، وبعد سنين من عدم اكتمال نصاب جلسات مجلس النواب، بسبب الانقسام السياسي الليبي الذي بدأ عام 2014. وفي تصريح سابق لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) أفاد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب في طبرق "فتحي المريمي" بأن جلسات مجلس النواب المنعقدة في السنوات الأخيرة هي "جلسات معلّقة" من آخر جلسة رسمية عقدت بالنصاب القانوني المعتمد حسب اللائحة الداخلية لمجلس النواب والمقدّر ب 96 عضواً.