السلطات تمنع وقفة احتجاجية ضد تعنيف النساء‬

منعت السلطات مساء اليوم الأربعاء تنظيم الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها هيئة التنسيق الوطني للإحياء المشترك لليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، أمام مبنى البرلمان بالرباط، وهي الوقفة التي كان من المزمع تنظيمها تحت شعار "نضال وحدوي مستمر من أجل حماية النساء من العنف المستفحل في ظل جائحة كوفيد 19".
الوقفة التي حجت نساء للمشاركة فيها مرتديات اللون الأسود تأتي في إطار اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، الذي يصادف 25 دجنبر من كل سنة، واعتبرت المشاركات أن منعها "يدخل في إطار العنف الممارس ضد النساء".
وفي هذا الإطار قالت مينة بلشهب، عن اتحاد نساء التعليم بالمغرب التابع للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، وإحدى المشاركات في الوقفة، إن "المنع هو عنف ضد النساء"، متابعة ضمن تصريح لهسبريس: "تم المنع الوقفة رغم أنها سلمية وتأتي احتجاجا على الوضع الذي تعيشه النساء".
واستطردت بلشهب: "إنه منع يدخل ضمن العنف الذي يمارس ضد المرأة، منع طال الاحتجاج المشروع في اليوم العالمي المخصص لهذا الغرض"، مطالبة بضرورة الرفع العملي لكل صيغ التحفظ على اتفاقيات القضاء على التمييز ضد النساء وملاءمة القوانين الوطنية معها.
وطالبت بلشهب أيضا بضرورة سن قانون للوقاية من العنف ضد النساء يتماشى مع الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، ووضع قانون جنائي يحمي كرامة النساء.
وكشفت فدرالية رابطة حقوق النساء تلقيها عددا من الاتصالات المتعلقة بالعنف ضد المرأة بنسبة مرتفعة خلال فترة الحجر الصحي، الذي اعتمدته المملكة شهر مارس الماضي لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.
وأوضحت الفدرالية في تقرير لها، بمناسبة الحملة الأممية لمناهضة العنف ضد النساء، أن منصات الاستماع والتوجيه القانوني والنفسي التي وضعتها منذ 16 مارس 2020 استقبلت 1774 اتصالا هاتفيا للتصريح بالعنف من 1038 امرأة عبر مختلف ربوع التراب الوطني، مشيرة إلى أنها خلصت إلى أن "العنف المبني على النوع ارتفع خلال فترة الحجر الصحي والطوارئ الصحية بنسبة زيادة بلغت 31.6 بالمائة بالمقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2019، رغم أن ظروف الحجر والطوارئ الصحية لم تتح لكل النساء والفتيات ضحايا العنف إمكانية التبليغ والتصريح".