"غضب تعليمي" يرافق تفريق القوة العمومية احتجاج "أساتذة التعاقد"

توالت عمليات منع وقفات احتجاجية خلال الفترة الأخيرة؛ فبعد منع وقفة للممرضين، لم تسمح السلطات مساء أمس الأحد للأساتذة المتعاقدين بالتظاهر، وقد لقي ذلك انتقادات عديدة، خاصة أن هؤلاء أكدوا التزامهم بالإجراءات الاحترازية ضد كورونا واحتجاجهم بشكل سلمي.
وفي هذا الإطار قال محمد الشوهة، الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، "ندين ونستنكر القمع الذي طال الوقفة الاحتجاجية التي كان من المزمع تنظيمها مساء أمس الأحد أمام المديرية الإقليمية بالرباط"، وفق تعبيره.
وأضاف الشوهة، ضمن تصريح لهسبريس ،أن منع الاحتجاج هو "إجحاف في حق هذه الفئة التي تطالب بحقوقها العادلة والمشروعة، وهي الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية".
كما أردف المتحدث: "نطالب الدولة ووزارة التربية الوطنية بفتح حوار عاجل وجدي حول الملف عوض المقاربة الأمنية والقمعية التي لن تخلف سوى مزيد من الاحتقان في صفوف الشغيلة التعليمية".
مبارك بيب، أستاذ متعاقد شارك في الوقفة، أدان من جانبه ما أسماه "تفكيك وقمع الوقفة السلمية"، موردا أن "الأساتذة خرجوا من أجل المطالبة بإسقاط التعاقد والإدماج في الوظيفة العمومية".
وأضاف مبارك أنه "على عكس الشعارات التي ترفعها الوزارة بأنه تم حل الملف، نطالب اليوم الوزارة بحل حقيقي لكي لا تتكرر احتجاجات الأساتذة"، موضحا بالقول: "لم نخرج من أجل القيام بفوضى بل من أجل التعبير عن مطلب مشروع ودستوري، وهو الحق في الوظيفة العمومية".
وليست هذه المرة الأولى التي تفرق فيها السلطات وقفة للأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين (الأساتذة المتعاقدين)، بل سبق للسلطات الأمنية أن تدّخلت بداية الشهر الجاري لتطويق الأشكال الاحتجاجية الميدانية "التصعيدية" التي يخوضونها، المندرجة ضمن البرنامج الاحتجاجي الذي سطرته تنسيقيتهم، وتفريق الجموع الذين حضروا بكثافة.