يرتقب أن تصادق الحكومة غدا الخميس في اجتماع مجلسها الحكومي على مشروع قانون المالية المعدّل، على أن يتم وضعه في مجلس النواب بداية الأسبوع المقبل. وينتظر أن تتم الدعوة إلى دورة استثنائية لمجلس النواب في غضون الأسبوع المقبل لمناقشة المشروع قبل المصادقة عليه. وكان المجلس الحكومي الأخير قد أجل المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2012، بدعوى أن المجلس الحكومي، شهد مناقشة معمقة في الموضوع وتقرر على إثرها برمجة المصادقة عليه في الاجتماع القادم لمجلس الحكومة. هذا ويسعى مشروع القانون المالي إلى تحقيق 4,2 في نسبة النمو، وتخفيض عجز الميزانية من 6,1 إلى 5 في المائة، وتعبئة 2مليار درهم لتمويل البرامج الاجتماعية المتعلقة بالمساعدة الطبية ومكافحة الهدر المدرسي، ودعم خدمات الأشخاص في وضعية إعاقة. كما أن الحكومة ستعمل في ذات المشروع على تخفيض 2,6 مليار درهم لفك العزلة على المجال القروي، كما تم رصد 26 ألف و204 منصب شغل، و13.2 مليار درهم لتنفيذ التزامات الحوار الاجتماعي.