السيبة في مغرب القرن ال19

الحلقة الخامسة أسطورة انفصال البربر عن العرب..
الإطار الاجتماعي لمغرب القرن ال19 وظاهرة السيبة
لقد بدا تاريخ المغرب ما قبل "الحداثة" مجسدا للفوضى والسيبة؛ فالمخزن تم تقديمه كمعارض للقبائل يريد أن يبتلعها كما ابتلع قبائل أخرى القبائل الخاضعة – أو القبائل المخزنية – من خلال رفعه لراية الفقه لمواجهة راية العرف الذي يمثل خصوصية البربري الذي أصبح يمثل بدوره جوهر القبيلة التي أصبحت أساس السيبة.
بدءا، يمكن القول مع العروي بأن ظاهرة السيبة، كما يعرضها مونتاني، لم تظهر إلا تحت حكم محمد الثالث. وهذا يعني أن ابن خلدون لم يكن على معرفة بها – على الأقل ظاهريا. إلا أن هذه الظاهرة ستتعمق أساسا بعد 1850، ويُعتبر هذا التاريخ ذا دلالة عميقة من حيث إنه بعد هذه اللحظة التاريخية نجد البلاد تنفتح على التجارة الأوروبية؛ مما وجه ضربة عنيفة إلى الاقتصاد المغربي، عانت منها أساسا تلك القبائل التي وُصمت بالتمرد.
وإذا كان روبير مونتاني قد أشار في ثنايا كتابه إلى بعض العوامل الموضوعية لظاهرة السيبة كإشارته مثلا إلى دور التدخل الأجنبي وإصابة الأراضي التي في ملك الفلاحين، لا سيما تلك الموجودة مجاورة لقصبات الزعماء الكبار... فإنه لا يلبث أن يتخلى عنها لصالح إثبات أن ظاهرة السيبة هذه تعود إلى سيكولوجية أفراد القبيلة أكثر مما ترتبط بعوامل موضوعية.
إن هذا الكلام يفترض مسبقا في المتمردين عدم توفرهم على أي نظام – داخل القبيلة ولا خارجها – مما يثير تساؤلا حول مدى صلاحية النظام القبلي الذي تحدث عنه روبير مونتاني ومدى فعاليته في ضبط توازن الأفراد القبليين وكذا القبائل فيما بينها.... أليس حريا به في هذه الحالة أن يتحدث ليس عن مجتمع إنساني – بل عن مجتمع "حيواني تتحكم فيه الغريزة أكثر من العوامل الاجتماعية؟" ألا نجد أنفسنا أمام مجتمع "طبيعي " بعيد عن الثقافة؟ يبدو أن ذلك هو ما يوحي به روبير مونتاني –ضمنيا – لا يكفي أن نرفض عاطفيا وإيديولوجيا كل ما أشار إليه روبير مونتاني، ولكن الرد الحقيقي يكمن في العودة إلى الواقع المغربي لرصد هذه المرحلة ال19، محاولين الكشف عن جل العوامل والشروط التي ساهمت في إبراز هذه الظاهرة التي استغلها الاستعمار لتبرير وجوده بجانبنا.
أ-الوضعية القبلية:
تتميز أراضي المغرب بالتنوع والاختلاف حيث تتراوح ما بين أراضٍ شاسعة صالحة للزراعة، إلى أراضٍ صحراوية، وأراضٍ ذات مساحات صغيرة نظرا لوضعيتها الجبلية والمناخية. وعموما، يمكن القول بأن خلفية سكان المغرب تعتمد أساسا على سكان البادية. أما الوسائل المستعملة في استغلال هذه الأراضي فجلها ظلت ولا تزال جد بدائية بحيث لا تسمح بتوفير فائض في الإنتاج؛ مما جعلها تتوجه فقط نحو الاكتفاء الذاتي.
إن الوحدة الاقتصادية في هذه المناطق هي القبيلة وتعبير في الوقت نفسه عن وحدة اجتماعية وسياسية، تتحدد العلاقات بين أفراد القبيلة الواحدة بعلاقة الدم التي تربط بينهم – أساسها الاقتصادي هو الرعي والزراعة، لذلك نجد لدى القبيلة نوعين من ملكيات الأراضي: ملكية جماعية وفردية.
إن الملكية الجماعية تفترض مجهودا جماعيا لكل أفراد القبيلة – نظرا لانعدام سلطة مركزية قادرة على تحمل مسؤولية الري، ويتحدد فضاء القبيلة بتربية الماشية. لذلك، كان النشاط الزراعي لا يشغل إلا مساحات متقلصة بالمقارنة مع الأنشطة الرعوية؛ فالأشكال والشروط المستعملة من لدن القبائل هي التي تساهم في تحديد الفضاء القبلي من خلال: مساحة مخصصة للحرث، وأخرى لتربية الماشية، وأخرى للرعي... غير أن هذه الامتدادات قد تصطدم بحدود قبيلة أخرى مما يترتب عنه نزاعات وحروب مع القبائل المجاورة. ومن هنا، نفضّل تعريف بول باسكون للقبيلة بأنها "تجمع سياسي مؤسس على عوامل اقتصادية – جغرافية – علاقة الإنسان بالأرض - الطاقة الإنسانية والثروة البيئية: المساحة في مستوى تكنولوجي محدد.
ويُعتبر الري والاحتفاظ بالأرض العنصر الأساسي في كل النشاط الإنتاجي، الذي يتأسس على تعبئة كل الطاقات الجماعية المفروضة من قبل قساوة الطبيعة مما يولد لديهم وعيا بضرورة التعاون الجماعي. وتتجلى مظاهر التعاون من خلال القيام جماعيا بتنفيذ بعض المشاريع أو الأعمال الاقتصادية أو مساعدة أرملة أو رجل ويطلب "التويزة " التي تُقدم كما يقول روبير مونتاني "إلى أولئك الذين يطلبونها – ذاك الذي لا يستطيع أن يقوم بحراثة حقله نظرا لفقره، وفي الغد يجتمع الكل ويأتي لمساعدة ذلك البئيس- أو إلى الأرملة بدون سند".
لقد استلزم هذا التنظيم الاقتصادي للقبيلة وجود بنية فوقية ملائمة، هي بمثابة حكومة تضمنها الجماعة التي تتشكل غالبا من رؤساء العائلات "الإخس". ويتحدد دور المجلس في السهر على المصالح الاقتصادية للقبيلة؛ كحماية الزراعات، وتحديد فترات استغلال الغابات، حلول الرعي، إصلاح السواقي، واستغلالها حتى يتم الري.
أما على المستوى القانوني، فإنه يسن القوانين ويعمل على تطبيقها، كما يتكلف بتنفيذ العقوبات على المخالفين. وسياسيا، يُجند القبيلة أمام التهديدات الخارجية، كما يعقد التحالفات مع المتحدات القبلية الأخرى ويُفاوض، يعقد الاتفاقيات كما يحدد السلوك السياسي الذي يجب اتباعه تجاه المتحدات القبلية أو تجاه المخزن.
إن ما نخلص إليه هو أن القبيلة المغربية تُكوّن وحدة اقتصادية وسياسية واجتماعية، سواء تعلق الأمر بالقبائل الرحل أو المستقرة، جبلية أو سهلية، عربية أو بربرية... وإذا كانت قساوة الظروف الطبيعية تفرض على أعضاء القبيلة نوعا من التعاون الجماعي تضبطه تنظيمات معينة، ما يحقق لها نوعا من الاستقلال الذاتي؛ فإن هذا الاستقلال لا يمكن رفعه إلى درجة الانغلاق والانعزال عن بقية القبائل الأخرى إلى حد تكوين "جمهوريات مستقلة"، كما ذهب إلى ذلك روبير مونتاني؛ فالمجتمع القبلي ليس مجتمع "أغراب". ويتضح ذلك من خلال علاقات التحالفات التي يتم عقدها مع القبائل المجاورة، كما أن العامل الاقتصادي يفرض على هذه القبائل ضرورة التعارف فيما بينها، نظاما لكون الإنتاج القبلي إنتاجا يتميز بالكفاف. لذا، كان من الضروري ربط علاقات اقتصادية واجتماعية وسياسية مع بقية القبائل. ويمكن رصد عوامل الاتصال والتكامل هذه من خلال بعض التجليات والتي يمكن أن نشير من ضمنها إلى تواجد السوق الأسبوعي؛ وهو مالم يشر إليه روبير مونتاني.
1- وظيفة السوق
يقدم السوق – داخل المجتمع القبلي – وظائف مختلفة ومهمة بالنسبة لمختلف القبائل؛ فهو من جهة يخلق نوعا من التوازن والتكامل بين شتى القبائل، حيث يتم ترويج وتسويق بضائع بهدف الحاجات لسكان السهول أو الجبال. كما يُعتبر سياسيا مناسبة لتكوين الرأي العام بغاية إدماج القبائل المتنافرة، وحل للنزاعات فيما بينها. وبهذا المعنى يمكن اعتبار السوق بمثابة مركز لوحدة القبائل وتجمعها. ولهذه الغاية يتم تقنين السوق تلافيا للانتقامات والأخذ بالثأر. لذلك، غالبا ما نلاحظ أن السوق يوضع تحت حماية ولي صالح أو أمغار حيث يتم منع حمل السلاح...
ومن تجليات الاتصال الأخرى: إضافة إلى ما يرمز إليه السوق من اقتصاد منفتح – هو ذلك التبادل الاقتصادي الذي يتم بين سكان الواحات الصحراوية وسكان الشمال – حيث نجد الأولين يتجهون أثناء فصل الصيف نحو الشمال حاملين معهم كل أنواع التمور وكذا منتوجات ماشيتهم حتى يقايضونها بالحبوب، وبحلول فصل الخريف يستعدون للعودة إلى واحاتهم "هذه التبادلات المنتظمة تؤسس تضامنا حقيقيا يربط الرحل بالمستقرين، وهو واحد من الملامح ذات الدلالة في الاقتصاد المغاربي".
وفي الاتجاه نفسه تشير إلى ما يربط القرويين وشبه الرحل بقبائل السهول؛ ذلك أن الأولين، سواء كانوا بالمناطق الجبلية أو الساحلية – فإنهم يحملون كل أنواع الخضار والفواكه والزيوت... ومنتوجات صناعتهم اليدوية ليقايضونها بالحبوب التي يوفرها لهم سكان السهول... إن هذه اللقاءات التبادلية تعتبر وسيلة من وسائل تعويض الخيارات الاقتصادية المحلية، كما تقدم أيضا فرصة مناسبة لتجديد التعبير عن علاقاتهم التضامنية.
من خلال ما سبق، نخلص إلى أن هوية القبيلة لا يمكن أن تُحدد من خلال انغلاقها على ذاتها؛ بل أيضا "من خلال علاقاتها بالعالم الخارجي". وفي هذا الإطار، تقدم لنا رموز التقديس والاحترام دليلا على ما نذهب إليه.
2 الزوايا
إذا كان مرابطو القبائل يحظون بالاحترام من لدن أتباعهم القبليين فإن الزوايا تتجاوز إطار القبيلة رغم ما يقوم به المرابط من دور مهم على مستوى القبيلة يخلق الانسجام والتماسك الاجتماعيين ضمن أعضاء القبيلة الواحدة، فإن الزاوية تحظى بتقديس أكثر مما يخلقه الرابط القبلي؛ ذلك أنها تقدم للفرد وسيلة تمكنه من أن يخرج من إطاره القبلي الضيق. وبهذا الصدد، تشير Lucette Valensi إلى أن هذا الشكل الديني لقي منذ القرن ال18 حتى القرن ال19 تقديسا يفوق بكثير ذلك التبجيل الذي يحظى به المرابط؛ نظرا لكونه يعمل على إدماج الإسلام القروي بمجموع الأمة الإسلامية، كما أنه يُدمج الفرد "المنغلق ضمن الجماعة الإسلامية. ومن هنا، جاز القول مع بورديو بصدد الجزائر "ليس هناك أي دليل يحتم الفصل بين العرب والبربر- بين الرحل والمستقرين قبائل المرابطين أو قبائل ليست كذلك، إن نفس البنية توجد مشتركة لديها: بنية عائلية – نسبية – أبوية".
وبهذا الصدد، تشير جل المراجع إلى مسألة تبدو مهمة بالنسبة لموضوعنا وهي مسألة النسب، وقد لمح إليها مونتاني وكليز؛ ذلك أن كل قبيلة تعتقد أنها تنتمي إلى جد واحد مؤسس يعبر عن بداية سلسلة النسب. ويشير جاك بيرك إلى أن هذا الجد – غالبا – ما يكون من أصل خارجي؛ ولكنه عموما نلاحظ أنه ينتمي إلى أصل عربي، وإن كان يفضل أن يكون مرتبطا بذرية الرسول. ومهما يكن من شأن هذا الأصل – سواء أكان حقيقيا أو وهميا كما يعتقد البعض وعلى رأسهم روبير مونتاني فإنه يؤكد قضية أساسية، وهو تأثيرها على النفوذ الداخلي كما يؤكد العروي؛ ذلك أن القبائل فيما يتعلق بهذه المسألة نجدها تستعين بالعلماء أو الشرفاء في تدوين أنسابها وصيانتها، وهذا ما "يفند الأسطورة التي تبالغ في التأكيد على إرادة القبائل البربرية في الحفاظ على استقلالها القبلي".
وفي المسألة نفسها يمكن لنا أن نعثر عليها لدى المرابطين وأصحاب الزوايا، سواء أكانوا بربرا أو عربا، نجدهم يرفعون نسبهم إلى سلالة الرسول ويقدم زعيم تازروالت بسوس الأقصى دليلا على ما نذهب إليه حيث نجده يرفع نسبه إلى الى الحسين بن علي بن أبي طالب.
إن النتيجة التي نخلص إليها مما سبق هو أن العلاقة بين العرب والبربر كانت علاقة تنبني على الاتصال وليس الانفصال كما يؤكد الجابري، وهذا ما تؤكده الأبحاث، سواء القديمة منها أو الحديثة؛ فكل المصادر القديمة وجميع الدراسات الحديثة تؤكد عروبة البربر التي لم تكن مثار تشكيك إلا في فترة الاستعمار الفرنسي لشمال إفريقيا بهدف التفرقة وعزل البربر واستغلالهم في صالح ترسيخ وجودها الاستعماري في المنطقة".
وإذا كانت البنيات القبلية، كما يلاحظ كلينز وغيره، تتميز بنظامها الاجتماعي والسياسي الذي ينتظم القبيلة، وأن هذا النظام يحتوي على بذور نوع من الديمقراطية البدائية إلى درجة جعلته (كلينز) يعتبر هذا القانون مجسما للمعنى الإلهي الذي يكمن في فصل السلط دون أن يكون قائما على نظرية عصرية أو سياسية – مما دفع به (كلينز) إلى أن ُيلحق القانون القبلي بالقانون الروماني – مبرزا هكذا إيديولوجية انفصال البربر وابتعادهم عن الشرع الإسلامي، وبالتالي بالمجتمع العربي، إلا أنه تناسى ما يقوله بصدد الأولياء الذين يحتلون دور الوسيط بين المجتمعين والذي يتجلى كما يقول في "إدماج المجتمع المحلي داخل النسق الإسلامي العام".
إن ما يمكن قوله هو أن النظام القبلي كنظام يتعلق بأفراد القبيلة هو بنية ترتبط بالعرف أكثر مما ترتبط بالشريعة إلا أن هذا لا يقدم دليلا على ابتعاد المجتمع البربري عن الشريعة الإسلامية، إذ هنا وهذا ما لم يشر إليه روبير مونتاني يجب أن نميز بين أعراف محلية وبين الإسلام كإطار؛ فإذا كان العرف القبلي يتعلق كما نلاحظ من خلال الأبحاث الأنثروبولوجية بتنظيم الري، وحماية المصالح الجماعية للقبيلة بشكل يضمن انسجامها وتماسكها ولكن دون أن يتعلق بتنظيم العبادات، فهذا يعني أن العرف القبلي يرتبط فقط بالمشاكل التي تهم القبيلة.
أما ما يرتبط بالأحوال الشخصية فيتم "الرجوع فيه إلى القانون الإسلامي كما تذهب إلى ذلك، Lucette Valensi ومما يؤكد بطلان دعاوى الأنثروبولوجيين الاستعماريين ومنهم مونتاني هو تواجد قاض لدى كل القبائل البربرية حيث تكون من مهامه السهر على تطبيق أحكام الشريعة.. فهو، إذن، من هذه الناحية يمثل صلة وصل بين المركز والهوامش كما يمثل من جهة أخرى سلطة السلطان التشريعية – وقد تحدث أحيانا تمردات قبلية ضد القواد والأمغار... إلا أن القبيلة تحرص جديا على الحفاظ على منصب القاضي كما يذهب إلى ذلك العروي والجابري.
لقد كانت محاولة روبير مونتاني في بحثه عن "خصوصيات" القبيلة البربرية محاولة فاشلة. ويبدو فشله ذلك في كونه أهمل – عن قصد أو عن غير قصد وهذا ما نستبعده تواجد المسجد واللغة العربية كانا موجودين في صلبها كذلك البيعة، سواء للمخزن أو للأمراء توجد في قانونها "المكتوب" وفي أعرافها أيضا.
وبالتالي لا وجود لأية قبيلة خالصة في الواقع اللهم إلا في ذهن روبير مونتاني ونظرائه. إن هذه المجتمعات، وإن كانت أمية وجاهلة في أغلبها ولا تتوفر على معاهد ومدارس للتعليم كما يذهب إلى ذلك كلينز، فإن ما غاب عن باله هو حرص المجتمعات القبلية على تعويض هذا الغياب بالإكثار من الكتاتيب القرآنية. وهذا ما لاحظه بحق الأستاذ عبد الوهاب بوحديبة، فإنه "من مراكش إلى تونس بل إلى طرابلس والعمق الإفريقي فإن مؤسسة الكُتاب قد ظلت تحطم أرقاما قياسية في التعليم والتكوين".
إن تواجد هذه المؤسسات تُعبر بما لا يدع مجالا للشك عن مظهر من مظاهر الوحدة والاتصال والمتمثل في الانضمام إلى الإسلام، كما نتج من جهة أخرى امتلاك أعضاء القبيلة لواجباتها الدينية.
3 - علاقة القرية بالمدينة
على الرغم من اختلاف طبيعة العلاقة بين القرية والمدينة من حيث لا تكافؤهما، فإن المدينة تُوفر لفلاحي القرى الحصول على الكماليات من أثواب وسروج وأسلحة وحلي... والفلاح لدى مجيئه إلى المدينة فإنه يعرض خدماته لمرحلة مؤقتة حاملا أيضا معه ثمار عمله. وهذا يؤكد عمليا أن المدينة لا يمكنها أن تستغني عن القرية وكذلك العكس، كما يؤكد أيضا استغلال المدينة للبادية لا سيما عندما نعلم أن الخلفية الاقتصادية للمغرب في هذا العصر كانت تعتمد أساسا على المنتوجات الفلاحية، وهذا هو مغزى تواجد مدن وسط نواحي فلاحية على غرار العاصمة العلمية فاس.
الحلقة السادسة: المخزن والقبيلة.. والضريبة..