طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام بضرورة إجراء افتحاص شامل وعميق لمختلف الصفقات العمومية المبرمة من لدن مصالح وزارة الصحة خلال مرحلة جائحة كورونا، والعمل على التدقيق في الميزانيات التي رصدت لهذا الغرض. وقال محمد الغلوسي، المحامي بهيئة مراكش ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن وزارة الصحة أبرمت كل صفقاتها المتعلقة بتدبير وباء "كوفيد 19" خارج إطار القانون المنظم للصفقات العمومية، نظرا للطبيعة الاستثنائية التي فرضها تفشي هذا الوباء الفيروسي. وأضاف الغلوسي، في تصريح لهسبريس: "تمت معالجة هذه الصفقات، التي رصدت لها مبالغ مالية ضخمة لا يعرف حجمها سوى المسؤولون بالوزارة والحكومة، بمقتضى قواعد استثنائية وخاصة؛ لكن يتوجب على وزير الصحة أن يكشف عن كافة التفاصيل المتعلقة بهذه الصفقات، في إطار الشفافية التي يسعى إليها الجميع والحق في الوصول إلى المعلومة التي يكفلها القانون المغربي لجميع المواطنين". يشار إلى أن فرقا برلمانية من الأغلبية الحكومية والمعارضة طالبت، في وقت سابق، بالتحقيق في مختلف الصفقات العمومية التي قامت بها وزارة الصحة خلال فترة الطوارئ الصحية، والتي تقدر بالمليارات والتي خصصها صندوق مواجهة جائحة كورونا للوزارة. وطالب البرلمانيون بالكشف عن تفاصيل الصفقات الضخمة التي أثارت الكثير من الجدل ولاحقتها شبهات، خاصة صفقة أجهزة الكشف السريع عن فيروس كورونا التي كلفت أزيد من 22 مليار سنتيم.