دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان السلطات المغربية إلى التصويت على قرار وقف تنفيذ عقوبة الإعدام في الدورة المقبلة للجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بالقضايا الاجتماعية والإنسانية ذات الصلة بحقوق الإنسان؛ وذلك في أفق تصويت الجمعية العامة عليه في منتصف شهر دجنبر المقبل. وشدد المجلس، في نداء موجه إلى السلطات العمومية المغربية، توصلت به هسبريس، على أن إلغاء عقوبة الإعدام أحد متطلبات دولة الحق والقانون؛ "بل إنه ضروري لكل مجتمع عادل وحر، حيث لا تحظى كرامة المواطنات والمواطنين بالاحترام فحسب، بل وتحظى بالحماية أيضا"، مؤكدا أن "عقوبة الإعدام هي، بالفعل، أحد الانتهاكات الجسيمة للحق في الحياة، هذا الحق الأصلي والسامي والمطلق الذي بدونه لا وجود لأية حرية أو عدالة". وأكد النداء أن دعوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وقبله المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وهيئة الإنصاف والمصالحة في تقريرها النهائي، إلى مصادقة المغرب على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام يعتبر محكا فارزا عند كل الذين يدافعون عن الكرامة والعدالة. وأضاف المجلس: "التأصيل الدستوري لحقوق الإنسان في بلادنا، الذي يؤكد انخراطها القوي في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، ويكرس في ديباجته على التزام المملكة بحماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما، والإسهام في تطويرهما، مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابليتها للتجزيء. كما يقر سمو الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة وهويتها الوطنية الراسخة، فور نشرها، على التشريعات الوطنية". وذكر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بحسم المجتمع المغربي، خلال الاستفتاء على دستور المملكة في يوليوز 2011، في احترامه للحق في الحياة، "حيث إن الفصل 20 واضح وحاسم ودون أي التباس، إذ يعتبر أن "الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان. ويحمي القانون هذا الحق"؛ فالقانون الأسمى في البلاد لا ينص على أي استثناءات للحق في الحياة، كيفما كانت، بل يضع أيضا على المشرع الواجب الدستوري لحماية هذا الحق من أي مس أو انتهاك". وشدد الCNDH على أن الفصل 22 من الدستور رفع كل لبس ولم يترك أي مجال للشك، بتأكيده على أنه "لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة"، مؤكدا أنه تعبير عن الحظر القاطع للإعدام، معتبرا أن إدراج العلوم الجنائية، وخاصة منها ما يتصل بالقانون الجنائي الذي يعتبر بالأساس قانونا لحماية الحقوق والحريات، خاصة الحق في الحياة، للإعدام كانتقام وليس كعقوبة. واسترسل النداء: "تكريس الدين الإسلامي قدسية الحق في الحياة، وحثه على التسامح والعفو؛ فالدستور المغربي يؤكد في تصديره، بخصوص الهوية المغربية، على "تبوئ الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها، وذلك في ظل تشبث الشعب المغربي بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار، والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات الإنسانية جمعاء". وجدد المجلس التذكير، في هذا السياق، بإلغاء 19 دولة، من ضمن 57 دولة عضو أو عضو ملاحظ في منظمة التعاون الإسلامي، عقوبة الإعدام. كما صوتت 26 دولة لصالح قرار الأممالمتحدة الخاص بوقف التنفيذ الشامل لعقوبة الإعدام خلال الدورة الأخيرة لسنة 2018، واستبعاد عقوبة الإعدام من الأعراف القانونية التي كانت سائدة في عدد من المناطق بالمغرب ومن ضمنها "الأزرف" الأمازيغي. وسجل المجلس الحقوقي الجهود الحثيثة من أجل الإلغاء التدريجي لعقوبة الإعدام، بما فيها قوانين ومشاريع القوانين ذات الصبغة الجنائية، "حيث مكنت مراجعة قانون العدل العسكري من تخفيض عدد الجرائم المعاقب عليها بهذه العقوبة من ستة عشر جريمة (16) إلى خمسة (5) أي إلى الثلث. كما أن مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتعديل القانون الجنائي أقترح تقليص عدد هذه الجرائم من واحد وثلاثين (31) إلى أحد عشر (11)، أي إلى الثلث". ونبه النداء إلى تنامي تعبئة قوية وواسعة لإلغاء عقوبة الإعدام بالمغرب؛ "من أبرز معالمها نشاط الائتلاف المغربي من أجل الغاء عقوبة الإعدام ووجود شبكات داعمة له من المحامين والبرلمانيين والصحافيين والمجتمع المدني، وأخيرا رجال ونساء التعليم. وأن هذه الدينامية ساهمت في إغناء النقاش الوطني حول إلغاء هذه العقوبة، وهو النقاش الذي كان محط إشادة ملكية في الرسالة السامية الموجهة إلى المشاركين في أشغال الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمراكش". وأكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن تصويت المملكة المغربية لصالح قرار وقف تنفيذ عقوبة الإعدام هو إعمال للفصل العشرين (20) من الدستور الذي يؤكد أن على القانون حماية الحق في الحياة، كحق أول، معتبرا أنها الخطوة الضرورية للانتقال من الوقف الفعلي الى الوقف القانوني لعقوبة الإعدام ومناسبة لتطوير النقاش العمومي والتحسيس الحقوقي بالبعد الإنساني للإلغاء الجنائي لعقوبة الإعدام، مجددا دعوته إلى السلطات المغربية، وبإلحاح، من أجل التصويت لصالح القرار المذكور باعتبار أن تطبيق عقوبة الإعدام بالمغرب هو فعل لا دستوري.
