في الوقت الذي تستمر فيه دولة الجزائر في عدم إبداء موقف رسمي بشأن الأحداث المتسارعة التي تشهدها منطقة الكركرات الفاصلة بين الحدود المغربية الموريتانية، خرجت وزارة الشؤون الخارجية الروسية معلنة موقفها الرسمي بشأن التطورات الاخيرة. وقالت الدبلوماسية الروسية إنها لاحظت التوتر المتزايد في الشريط العازل في الكركرات؛ وهي بلدة قريبة من الحدود الموريتانية في منطقة تقع تحت مسؤولية بعثة الأممالمتحدة (مينورسو). وأضاف البلاغ، الذي اطلعت عليه جريدة هسبريس الإلكترونية، أن المتظاهرين المحليين قاموا بعرقلة حركة المرور عبر نقطة العبور خلال الأيام القليلة الماضية. وحثت الخارجية الروسية، من خلال البلاغ ذاته، الطرفين (المغرب وجبهة البوليساريو) على التحلي بأقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن اتخاذ خطوات يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الحالة، والامتثال الصارم لاتفاق وقف إطلاق النار. كما أشار البلاغ إلى أن "نهج روسيا المبدئي الثابت تجاه النزاع في الصحراء هو السلام العادل والدائم الذي يمكن تحقيقه حصريًا بالوسائل السياسية القائمة على القانون الدولي، وقبل كل شيء قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة؛ وذلك في إطار الإجراءات التي تتوافق مع مبادئ ميثاق الأممالمتحدة وأهدافه". ودعت الخارجية الروسية إلى استئناف المحادثات المباشرة بين المغرب و"البوليساريو" في أقرب وقت ممكن ومضاعفة الجهود لتعزيز التسوية، ولا سيما تعيين مبعوث شخصي جديد للأمين العام للأمم المتحدة لهذا الغرض ولضمان سلامة عناصر بعثة المينورسو ودعم عملية فعالة. وختمت بلاغها بالتأكيد على أنها "ستواصل استخدام اتصالاتها مع جميع الأطراف المعنية للترويج لحل مقبول من الطرفين لهذه المشكلة المتكررة". يذكر أن القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية قد أعلنت، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة الملكية قامت، ليلة الخميس-الجمعة، بوضع حزام أمني من أجل تأمين تدفق السلع والأفراد عبر المنطقة العازلة للكركرات. وأوضحت القيادة ذاتها أن "هذا القرار جاء إثر الحصار الذي قام به نحو ستين شخصا تحت إشراف عناصر مسلحة من البوليساريو بمحور الطريق الذي يقطع المنطقة العازلة بالكركرات، ويربط المملكة المغربية بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، وتحريم حق المرور". كما شدد الجيش المغربي على أن هذه العملية غير الهجومية وبدون أية نية قتالية تتم حسب قواعد الالتزام الواضحة، التي تقتضي تجنب أي اتصال بالأشخاص المدنيين واللجوء إلى استعمال الأسلحة فقط في حالة الدفاع عن النفس.