عقدت وزارة الصحة لقاء مع ممثلي الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، بحضور الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، للوقوف على الجدل الذي أثارته قضية تسجيل حالات مبالغ فيها للتعريفات الخاصة بالخدمات الطبية المقدمة لمرضى "كوفيد-19". وحسب بلاغ مشترك بين الوزارة والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، فقد تم التأكيد على أن "البروتوكول العلاجي المرفق بالتعريفات المرجعية مازال ساري المفعول، ويشكل المرجع الوحيد فيما يخص التكفل والتعويض عن مرض كوفيد-19". وتم الاتفاق خلال اللقاء على مواصلة العمل مع الهيئات المدبرة، والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، في إطار اللجنة الدائمة المختصة المحدثة بموجب الاتفاقيات الوطنية، لإيجاد حلول ملائمة للإكراهات التي تعترض المصحات في التكفل بمرضى "كوفيد-19" تراعي التوازن المالي للصناديق المدبرة، وتضمن ممارسة طبية وفقا للمتطلبات العلمية، مع الولوج الآمن للمؤمنين وكافة المواطنين إلى الخدمات الطبية. وحسب البلاغ، تم التأكيد أيضا على ضرورة تكثيف جهود جميع المتدخلين من وزارة الصحة، والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، من أجل التصدي لجائحة كورونا، ومواصلة إجراءات المراقبة التقنية من قبل وزارة الصحة والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، التي انطلقت بداية هذا الأسبوع، بهدف الوقوف على التجاوزات واتخاذ التدابير اللازمة في إطار القوانين الجاري بها العمل من أجل حماية المؤمنين وكافة المواطنين. وفي هذا الإطار، قال وزير الصحة خالد آيت الطالب إن "القطاعين العام والخاص يشكلان وحدة غير قابلة للتجزيء، تعمل بتنسيق لربح رهان معركة كوفيد-19 من أجل مصلحة المواطن المغربي"، كما تم خلال هذا اللقاء تثمين "المجهودات التي تبذلها المصحات الخاصة لتوفير تكفل أمثل لمرضى كوفيد-19 في ظروف جيدة"، و"التشديد من طرف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي على ضرورة التقيد واحترام البروتوكول العلاجي للتكفل بمرضى كوفيد-19، المصادق عليه من طرف وزير الصحة، مرفقا بالتعريفات الخاصة بالخدمات الطبية المقدمة في هذا الإطار، والذي تم نشره من طرف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي لدى هيئات تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، وكافة الفاعلين في نظام التغطية الصحية الأساسية بالمغرب". كما تم الاستماع خلال هذا اللقاء إلى "الإكراهات والصعوبات التي استعرضها ممثلو الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، باعتبارها الهيئة الموقعة على الاتفاقية الوطنية الجاري بها العمل، وذلك بالنظر إلى التعريفة المرجعية المتجاوزة، وكذا غلاء بعض المواد والمستلزمات الطبية التي تدخل ضمن علاج مرضى كوفيد-19".