شرعت السلطات الصحية بالدارالبيضاء، أمام تزايد حالات الإصابة بفيروس "كورونا المستجد"، واستمرار العاصمة الاقتصادية في تصدر المدن الأكثر إصابة به، في التحرك من أجل محاصرة هذا الوباء المتفشي في صفوف البيضاويين. وقررت السلطات الصحية، ممثلة في المديرية الجهوية، خلال الأيام الماضية، اتخاذ عدد من الإجراءات بغرض محاصرة الوباء، ضمنها الزيادة في عدد أسرة الإنعاش، وبحث سبل تعزيز الموارد البشرية، من ممرضين وأطباء وتقنيي الإسعاف ومساعدي العلاجات. وبالرغم من هذه الخطوات، فإن هيئات نقابية وأطباء يرون أن الوضع الوبائي بالدارالبيضاء لن تحد من انتشاره مثل هذه الإجراءات، على اعتبار أن الوضعية صارت مقلقة وغير متحكم بها بالنظر إلى الارتجالية التي طبعت استراتيجية مواجهة "كوفيد- 19". وفي هذا السياق، تساءل رضى بنسليم، الكاتب الجهوي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بجهة الدارالبيضاءسطات، "أين هم الأطباء الذين سيتم جلبهم؟ ولماذا لم يتم القيام بذلك منذ البداية؟". وأضاف بنسليم، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، "نتمنى أن ينجحوا في محاصرة الوباء، لكن نؤكد أن العشوائية طبعت طريقة اشتغالهم في مواجهة الفيروس منذ البداية"، مشيرا إلى أن هذه العشوائية التي طبعت تعامل وزارة الصحة، عبر مديريتها بالدارالبيضاء، مع "كوفيد- 19"، "نجني ثمارها، والوضع خرج عن السيطرة". وتابع الكاتب الجهوي للنقابة المستقلة قائلا: "الحالة الوبائية سترتفع في الشهرين المقبلين، ولذلك يجب اتخاذ قرارات حاسمة بالعودة الى الحجر الصحي لأنه لا يمكن استمرار الوضع على ما هو عليه". وأكد أن الوضع الصحي مقلق ويستلزم العودة إلى الحجر الصحي، مضيفا أنه "إذا تم رفع عدد التحاليل المخبرية في باقي المدن ستكون الكارثة في عدد الاصابات، لذلك لا خيار سوى العودة إلى الحجر". وخاطب بنسليم من يدفع بكون الحجر الصحي سيضر بالاقتصاد الوطني قائلا: "ليس هناك اقتصاد بدون صحة". في المقابل، اعتبر مولاي سعيد عفيف، رئيس التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، أن هذه الإجراءات المتخذة من شأنها أن تسهم في الحد من تزايد عدد حالات الإصابة بالفيروس، ووقف انتشاره في صفوف البيضاويين. وأكد الدكتور عفيف، في تصريحه للجريدة، أن "تضافر الجهود بين جميع المكونات، وبين القطاعين العام والخاص، سيؤدي بدون شك إلى تخفيف العبء عن المواطنين، الذين يوجدون في وضعية حرجة ويستلزم خضوعهم للإنعاش". وأضاف المتحدث نفسه أن محاصرة الوباء تستلزم كذلك تفاعلا من طرف المواطنين المطالبين بضرورة احترام التدابير الصحية الموصى بها من طرف السلطات الصحية في البلاد، للمساهمة في وقف تزايد عدد الحالات في صفوف البيضاويين، مشيرا إلى أن الجميع لا يرغب في الوصول إلى مرحلة الإغلاق وعودة الحجر الصحي الشامل، لأن ذلك سيؤثر على الحركة الاقتصادية، غير أنه إذا تبين عدم قدرة المنظومة الصحية على استيعاب أعداد المصابين سيكون الحجر الصحي خيارا مطروحا، يقول الدكتور عفيف.