عدد المصرَّحين الجدد ب"الضمان" يلامس نصف مليون في 3 سنوات

في منحى تصاعدي يسير التصريح بأجراء القطاع الخاص لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حيث بلغ مجموع المصرّح بهم من طرف المقاولات المشغِّلة 486.435 أجيرا، دون احتساب الحالات التي جرت تسويتها.
ووفق المعطيات التي تضمّنها عرضُ مشروع ميزانية وزارة التشغيل والإدماج المهني، الذي قدمه الوزير محمد أمكراز بمجلس النواب، فقد بلغ عدد الأجراء الجدد المصرّح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 161.349 سنة 2017، وفي سنة 2018 بلغ عدد المصرح بهم 167.832، وجرى التصريح ب157.254 أجيرا في سنة 2019.
ويظهر من خلال المعطيات الرقمية التي قدمها وزير التشغيل وإعادة الإدماج الأثرُ الكبير لجائحة فيروس كورونا على المقاولات المغربية، من خلال البيانات المتعلقة بالتصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛ إذ انخفض مؤشر التصريح إلى أدنى مستوياته خلال فترة الحجر الصحي، خاصة شهريْ أبريل ومايو.
وتبعا للمعطيات نفسها، فقد بلغ إجمالي عدد الأجراء المصرّح بهم مليونين و67 ألفا في شهر فبراير، وارتفع العدد إلى مليونين و68 ألفا في شهر مارس، وفي شهر أبريل ومايو انخفض عدد المصرح بهم إلى مليون و61 ألفا ومليون و65 ألفا على التوالي، قبل أن يعود مؤشر التصريح إلى الارتفاع في شهر يونيو، حيث جرى التصريح بمليونين و9 آلاف مليون أجير، وسار المؤشر في منحى تصاعدي خلال شهري يوليوز وغشت، ليستقر عند مليونين و47 ألف مصرَّح بهم في شهر شتنبر الماضي.
وبلغ عدد الأجراء المصرّح بهم في حالة التوقف عن العمل بسبب جائحة فيروس كورونا خلال شهر مارس 808.000 أجير، ليقفز العدد خلال ذروة فترة الحجر الصحي إلى 950.000 في شهر أبريل، وإلى 957.000 أجير في شهر ماي، وانخفض عدد الأجراء المتوقفين عن العمل في شهر يونيو إلى 593.391 أجيرا، بحسب إحصائيات وزارة التشغيل والإدماج المهني.
علاقة بذلك، أعدت الوزارة مشروع قانون يهدف إلى رفع عدد المستفيدين من التعويض عن فقدان الشغل، لينتقل من 22.107 مستفيد سنة 2020، إلى 59.943 مستفيدا سنة 2029، شريطة وجوب التوفر على فترة تأمين بنظام الضمان الاجتماعي لا تقل عن 780 يوما من الاشتراك خلال السنوات الثلاث السابقة لتاريخ فقدان الشغل.
وفيما يخص إيرادات حوادث الشغل والأمراض المهنية الممنوحة للمصابين، فقد بلغ عدد المستفيدين منها 33.622 أجيرا إلى غاية 16 يوليوز 2020، بغلاف مالي يقدر ب373 مليون درهم، بخصوص متأخرات الزيادة في الإيراد.
وبلغ عدد المستفيدين من تصفية مستحقات الطلبات الجديدة للزيادة في الإيراد 1253 مستفيدا، بمبلغ مالي يقدر ب8 ملايين درهم، بينما صُرف مبلغ مالي يقدر ب3.56 مليون درهم، إلى غاية شهر أكتوبر الماضي، بخصوص الزيادات في الإيراد لأعوان الدولة غير المرسّمين.