كشف محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، اليوم الإثنين، أنه تم إيجاد تسوية ل 53 ألفا و356 شكاية من أصل 109 آلاف و415، أي بنسبة تسوية بلغت 48.76 في المائة، في ما يهم المفصولين عن العمل، موضحا أن الأشهر التسعة الماضية عرفت استرجاع حوالي مليار و433 مليون درهما لفائدة الأجراء المشتكين، وكذا إرجاع 3.610 أجراء مفصولين إلى مناصبهم. جاء ذلك ضمن جواب وزير الشغل والإدماج المهني خلال جلسة الأسئلة الشفهية المخصصة لمناقشة تداعيات كورونا الاجتماعية على قطاع الشغل، بالإضافة إلى تدابير الصحة والسلامة المتخذة داخل فضاءات العمل لمواجهة الجائحة. وتمت خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2020 وفقا للوزير أمكراز معالجة 47 ألفا و916 نزاعا فرديا، مقابل معالجة 38 ألفا و672 نزاعا فرديا خلال الفترة نفسها من سنة 2019، أي بتسجيل ارتفاع تقدر نسبته ب23.90 في المائة. أمكراز، وهو يؤكد استعادة الاقتصاد الوطني نشاطه بشكل متدرج، أشار إلى أن عدد المصرح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر شتنبر 2020 بلغ ما مجموعه 2.47 مليون أجير، مقابل 2.62 مليونا خلال شهر فبراير من سنة 2020، أي قبل انتشار الجائحة، موردا أن "الفارق بلغ 150 ألفا تقريبا، في وقت لم يتجاوز عدد المصرح بهم برسم شهر غشت 2.36 مليونا، وفي حين لم يتم التصريح خلال شهر أبريل إلا ب1.61 مليون أجير فقط". المعطيات الرسمية المقدمة كشفت أن عدد المؤسسات التي نظمت لها زيارات ميدانية من طرف اللجان الإقليمية المشتركة، بين مصالح وزارة الشغل والإدماج المهني ووزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي والأخضر، واللجان الإقليمية وكذا من طرف أعوان تفتيش الشغل، برسم الفترة الممتدة من 15 أبريل إلى 15 أكتوبر 2020، بلغ ما مجموعه 46.344 مؤسسة، مبرزة بخصوص المراقبة الميدانية المنجزة من قبل مفتشي الشغل خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2020 أنها بلغت حوالي 16 ألفا و362 زيارة، أسفرت عن توجيه حوالي 284 ألفا و631 ملاحظة للمشغلين المخالفين لمقتضيات التشريع الاجتماعي، مع تحرير 89 محضرا بالمخالفات والجنح ضد المشغلين المخالفين للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، تضمنت 1774 مخالفة و166 جنحة. وفي هذا الصدد أكد المسؤول الحكومي أن تدخلات جهاز تفتيش الشغل خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2020 مكنت من تفادي تنظيم ما مجموعه 1218 إضرابا ب 774 مؤسسة، همت تقريبا 89 ألفا و797 أجيرا، مبرزا أنه تم تتبع ما مجموعه 85 إضرابا تم تنظيمها ب 68 مؤسسة، وبلغ عدد المضربين فيها 5293 أجيرا من أصل 10 آلاف و300 أجير.
