قال وزير الشؤون الخارجية، ناصر بوريطة، إن القرار رقم 2548 الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة بشأن الصحراء المغربية، يحتوي على ثلاثة رسائل تكشف الوضوح والحزم والثبات. وأضاف المسؤول الحكومي المغربي، ضمن تصريح مكتوب توصلت به هسبريس، أن الوضوح تمثل في تحديد الأطراف الحقيقية في هذا النزاع الإقليمي، بالإشارة تحديدا إلى دور الجزائر. "لقد تم ذكر الجزائر ما لا يقل عن 5 مرات في هذا القرار الجديد الصادر عن مجلس الأمن الدولي، بينما لم يتم ذكر هذا البلد على الإطلاق في القرارات السابقة لعام 2017"، يشدد الوزير بوريطة. وقال كذلك إن القرار يطالب الجزائر بلعب دور يعادل حجم انخراطها في هذا النزاع الإقليمي سياسيا ودبلوماسيا، وعسكريا وإنسانيا، مثيرا الانتباه إلى عدم إمكانية قيام مسار سياسي للتسوية بدون الانخراط الفعلي والبناء لهذا البلد. كما اعتبر وزير الشؤون الخارجية أن الوضوح، بعد ذلك، مرصود في تحديد هدف العملية السياسية، والوضوح أيضا في مسار العملية السياسية، من خلال الموائد المستديرة التي يجب أن تعرف مشاركة كافة الأطراف المعنية وعلى الخصوص الجزائر. ووفق بوريطة فإن توجه مجلس الأمن يبقى واضحا بخصوص قضية الصحراء المغربية، ما يعني أن أي حل غير سياسي ولا براغماتي، أو مفتقدا للواقعية وغير قابل للأجرأة، يبقى مستبعدا من الأساس. وزير الشؤون الخارجية المغربي ذكر أن "من يحرصون على إثارة خيار الاستفتاء يسيرون بعيدا عن الحلول الأممية؛ التي تشمل الشرعية الدولية وتعبر عن إرادة المنتظم الدولي". أما بشأن الحزم قد قال ناصر بوريطة: "أولا وقبل كل شيء يبرز بخصوص عملية إحصاء السكان المحتجزين في مخيمات تندوف، وكذا الحزم في احترام وقف إطلاق النار ووقف الأعمال الاستفزازية والتي تستهدف زعزعة الاستقرار". وعن الثبات ضمن "القرار 2548" فإن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، يربطه بالحفاظ على مكتسبات المغرب، زيادة على تحدبد مهمة بعثة "مينورسو".
