أعلنت الجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن فتح لائحة سوداء للمسؤولين القضائيين والإداريين الذين يستغلون مناصبهم لممارسة ما أسمته أشكال التعسف، داعية في بلاغ لها جميع الكتاب المحليين والإقليميين إلى إعداد تقارير في الموضوع وإرسالها للمكتب الوطني في أقرب وقت لاتخاذ الاجراءات اللازمة. واعتبرت الجامعة أن الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة ليس بديلا عن الحوار القطاعي، الذي لا تزال الجامعة تنتظر استئنافه وفق جدول أعمال مضبوط وجدولة زمنية محددة، باعتباره السبيل الأنجع لحل عدد من المشاكل العالقة التي يتخبط فيها القطاع. الجامعة المذكورة جددت استعدادها لإنجاح الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة بما يحقق الوضع المركزي لهيئة كتابة الضبط في العملية القضائية وحتمية إعادة النظر في الصورة النمطية والقاصرة لكاتب الضبط، وتنبيهها من مغبة الاكتفاء بالإشراك الصوري لجبر الخواطر. هذا وأكد الجامعة الوطنية لقطاع العدل تشبثها بضرورة إعادة الاعتبار لموظفي السلالم الصغرى من خلال إقرار تعويضات في مستوى التضحيات التي أسدوها للعدالة؛ وذلك بالزيادة في مبالغ تعويضات الحساب الخاص وتعويضات الساعات الإضافية والديمومة التي نطالب بتفعليها بالسرعة اللازمة.