تبحثُ باريس، بمعيّة الرّباط، عن حلول للأزمة المتصاعدة في فرنسا والتي لن تخرج عن إطارها العام المرتبط بأسئلة الهجرة والإسلام؛ بيْد أنّ الشّهور المقبلة، التي ستكون صعبة للغاية للجالية المسلمة وللمهاجرين بصفةٍ عامّة، ستحملُ مفاجآت قد تعيد إحياءَ أزمة "الهوّيات" من جديد. وتؤكّد الأوساط الرّسمية في باريس أنّها أرسلت أسماء معيّنة لأشخاص يشكّلون خطراً أو تهديداً لاستقرار فرنسا، ولا يعرف ما إذا كانت هذه اللاّئحة تضمّ مغاربة؛ لكن ما هو مؤكّد هو أنّ "التّمثيليات الدّبلوماسية الفرنسية طالبت نظيرتها المغاربية بضرورة اتخاذ موقف حازمٍ وفي أقرب الآجال". وتحرّكت فرنسا، خلال الفترة الأخيرة، وطردت 231 أجنبياً في وضع غير قانوني ولهم ارتباطات مع حركات الإسلام السّياسي والمتطرّف، وتأتي هذه الخطوة كمحاولة لتهدئة الرّأي العام عقب الحادث الارهابي الذي راح ضحيّته أستاذ مادة التّاريخ في الضّاحية الباريسية. وتوجد الرّباط في قلب هذه التّحولات التي تشهدها باريس على اعتبار أنّها تحتل المرتبة الأولى في عدد الجاليات المسلمة، كما أنّ غالبية الأئمة الذين يديرون المسائل الدّينية في فرنسا يأتون من المغرب بموجب اتفاقيات ثنائية. وقد أصرّ رئيس الجمهورية الفرنسية على أن مسألة الخروج عن هذا التّقليد "لتحرير الإسلام الفرنسي من التأثيرات الأجنبية"، من خلال وضع حد لنظام تدريب الأئمة في الخارج، من خلال تعزيز تدريب الأئمة وتعزيز الرقابة على التمويل الديني. كما يقوم المجلس الفرنسي لعبادة المسلمين (CFCM) بحملة لتدريب الأئمة في فرنسا. وتطرّق وزير الدّاخلية الفرنسي مع نظيره المغربي إلى مسألة تنظيم عبادة المسلمين في فرنسا وتجنيد الأئمة، وهي موضوعات مدرجة في مشروع قانون يهدف إلى مكافحة "الانفصالية الإسلامية". وأشار إلى أن "الأمر يتعلق برؤية كيف يمكننا تحسين الأشياء وفهم قيود كل واحد". وبالإضافة إلى موضوع الأئمة وتدبير الجاليات المسلمة في فرنسا، سيكون المغرب مطالبا بتقديم يد العون لباريس، سواء من الجانب الأمني أو الإداري، لترحيل آلاف الأطفال القاصرين. وأثار الوزير بشكل خاص مسألة القصر غير المصحوبين، وطالب بتحديد هويتهم ومتابعتهم عندما يبلغ المهاجرون سن الرشد. وحتى الآن، لم تنجح أي دولة أوروبية في وضع آليات لضمان عودة القاصرين المغاربة المحميين نصوص عديدة، بدءًا من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، إلى بلدانهم؛ وهو الأمر الذي سيجعل فرنسا أمام امتحانٍ حقيقيّ لإقناع الرّباط بضرورة اتخاذ خطوات شجاعة لتنفيذ مطلب العودة. وخلال العام الماضي، وقعت وزارة الداخلية الفرنسية ونظيرتها المغربية اتفاقا انتقلَ بموجبه أربعة شرطيين مغاربة إلى فرنسا، وبالضبط إلى منطقة "لاغوت دور" بباريس حيث يتجمع هؤلاء الأطفال. الاتفاقية المعروفة باسم "الترتيبات الإدارية لتعزيز التعاون في الاشتغال الأمني" تهدف إلى مكافحة الهجرة غير القانونية والجريمة المنظمة، وتشمل تبادل الخبرات الفنية والعمل الميداني.
