قامت جماعة العرائش بحملة لمعالجة ظاهرة الكلاب الضالة، تمت بطريقة روعت بها الساكنة بطلقات رصاص عشوائية أسفرت عن قتل ما يزيد عن ثمانين كلبا. وقد استنكر عدد من النشطاء والحقوقيين وممثلي المجتمع المدني بالعرائش هذه "المجزرة"، منددين بهذا العمل الشنيع الذي قام به المكتب الصحي التابع للجماعة الحضرية العرائش، مؤكدين أن هناك طرقا عديدة للتعامل مع هذه الحيوانات الأليفة، كحقنها لضمان عدم تكاثرها، وتلقيح الموجود منها ضد داء السعار. كما استحضروا أيضا الاتفاقية التي سبق توقيعها العام الماضي من طرف وزارة الداخلية مع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ووزارة الصحة والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة، والتي نصت على "اعتماد مقاربة ترتكز على ضوابط علمية أبانت عن فعاليتها في معالجة ظاهرة الكلاب الضالة ببعض الدول كما بعض المدن المغربية، مع احترام معايير الرفق بالحيوان المعمول بها في هذا المجال". وهو ما لم تلتزم به جماعة العرائش، وفق الجمعويين أنفسهم، "ضاربة مثلا صارخا لأبشع الطرق لمعالجة هذه الظاهرة، غير مبالية للانتقادات الدولية التي سبق توجيهها للمغرب ولا للأصوات الداخلية المنددة بهذه الطريقة اللا إنسانية".