في خطوة مفاجئة، وعلى بعد ساعات من مناقشة مقترح قانون حول معاشات البرلمانيين بمجلس النواب، أعلن فريق العدالة والتنمية سحب توقيعه من مقترح القانون المتعلق بمعاشات البرلمانيين، الذي كان قد وضعه إلى جانب فريق التجمع الدستوري والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية والفريق الحركي والفريق الاشتراكي والمجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية. ووجه مصطفى إبراهيمي، رئيس فريق "البيجيدي" النيابي، مراسلة إلى رئيس مجلس النواب يطلب فيها سحب توقيع فريقه على مقترح القانون المتعلق بمعاشات البرلمانيين رقم 89، الموقع من قبل رؤساء الفرق والمجموعة النيابية، والمسجل بتاريخ 12 يونيو 2018. وأوضح رئيس فريق الحزب الأغلبي أن الأخير يحتفظ بمقترح القانون الذي قدمه بشأن تحديد شروط وكيفيات تصفية نظام معاشات أعضاء البرلمان، موردا أن حزبه يؤكد تشبثه بتصفية نظام معاشات البرلمانيين. ويبدو أن الإحراج السياسي لحزب العدالة والتنمية، خصوصا مع اقتراب الانتخابات، دفعه إلى الانسحاب من مقترح القانون المتوافق بشأنه سابقاً، خصوصا في ظل ارتفاع مطالب مجتمعية بإلغاء وتصفية معاشات برلمانيي المملكة. وانتقد النائب البرلماني محمد مبديع، منسق الأغلبية الحكومية بمجلس النواب ورئيس الفريق الحركي، بشدة، خطوة فريق العدالة والتنمية، معتبراً إياها "شعبوية" وخطوة "غير أخلاقية". وقال مبديع، في تصريح لهسبريس، إن فرق الأغلبية تستغرب هذا السلوك المفاجئ الذي قام به فريق "البيجيدي" دون علمها بذلك، مضيفا أنه من غير المعقول أن يلتزم فريق رئيس الحكومة باتفاق مسبق مع الفرق النيابية وينسحب منه عشية فتح النقاش حول تقاعد البرلمانيين. وأورد النائب البرلماني أن "البيجيدي كان عليه أن يخبر الفرق التي وقع معها بمبررات الانسحاب، وإذا كانت معقولة فيمكن أن يعلن الجميع سحب مقترحه"، مضيفا أن "الأغلبية البرلمانية التي وقعت على المقترح كان يمكن أن تجتمع وتناقش مع بعضها البعض، في إطار الالتزام المؤسساتي كأغلبية وفرق برلمانية". واتهم رئيس الفريق الحركي حزب العدالة والتنمية بالقيام بحملة انتخابية سابقة لأوانها، بعد تراجعه عن مقترح القانون المتعلق بإنقاذ معاشات أعضاء البرلمان. ودعا النائب البرلماني ومنسق الأغلبية بمجلس النواب فريق العدالة والتنمية إلى تحمل مسؤوليته على مستوى تفكيك الأغلبية بمثل هذه الخطوات المفاجئة، معتبرا أن قرار رئيس فريق الحزب الذي يقود الحكومة قد يكون جاء نتيجة ضغوطات من قبل سعد الدين العثماني أو هيئة فريقه. جدير بالذكر أن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية تشرع غدا الثلاثاء في مناقشة مقترح قانون إلغاء وتصفية تقاعد البرلمانيين، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة.
