شكل اللقاء الوزاري الافتراضي لحركة عدم الانحياز، الذي انعقد أمس الجمعة تحت شعار "65 سنة بعد باندونغ"، مناسبة للسفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأممالمتحدة، عمر هلال، لتفنيد الادعاءات الكاذبة لممثل الجزائر حول الصحراء المغربية. وفي رده على التصريح المتحيز والعدائي للمسؤول الجزائري، أشار السفير هلال إلى أن الصحراء المغربية هي قضية تتعلق بالسيادة الوطنية وبالوحدة الترابية للمملكة، مؤكدا أن المغرب مارس حقه الثابت في حماية وحدته الترابية وفي استرجاع أقاليمه الصحراوية سنة 1975 بفضل اتفاقية مدريد ووفقا لممارسات الأممالمتحدة. وأبرز الدبلوماسي المغربي أنه خلال هذه الأوقات من جائحة كوفيد-19، التي تستوجب التضامن، "كان المغرب يأمل من المشاركين التوقف عن مهاجمة الوحدة الترابية وسيادة جيرانهم"، مضيفا أن "احترام الوحدة الترابية هو مبدأ أساسي بالنسبة للمغرب وحركة عدم الانحياز، ولا ينبغي استخدامه بأبعاد مختلفة". وسجل هلال أن المغرب، الذي اختار طريق الحوار، منخرط بشكل تام في العملية السياسية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة حول هذا النزاع الإقليمي، على أساس قرارات مجلس الأمن التي اعتمدها منذ 2007. وأضاف السفير أن المسار السياسي عرف دينامية إيجابية، أطلقها المبعوث الشخصي السابق هورست كوهلر، من خلال انعقاد مائدتين مستديرتين بجنيف، بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا و"البوليساريو"، مشددا على أن القرارات 2440 و2468 و2494 لمجلس الأمن كرست دور الجزائر كطرف رئيسي في هذا النزاع الإقليمي، وطلبت منها المساهمة في هذا المسار السياسي بحسن نية. وأشار هلال إلى أن القرار 2494 لمجلس الأمن ''كرس مسار الموائد المستديرة باعتبارها الطريق الوحيد للتوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي". وجدد السفير التأكيد على أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي هي التجسيد الفعلي للحل السياسي الواقعي والبراغماتي والمستدام، القائم على التوافق، الذي يدعو إليه مجلس الأمن، وأكد أن هذه المبادرة ''تتوافق مع القانون الدولي وتبقى السبيل الوحيد لإيجاد حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي في إطار السيادة والوحدة الترابية للمملكة المغربية".
