مهنيو النقل بتزنيت يرفضون "القرارات الانفرادية"

يواصل مهنيو النقل الطرقي بإقليم تزنيت، لليوم الثاني على التوالي، انخراطهم في الإضراب الذي دعت إليه النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، احتجاجا على أسموه "غياب حوار جاد ومسؤول من طرف الوزارة الوصية على قطاع النقل وتماطلها في التجاوب مع مطالبهم العادلة والمشروعة واستمرارها في نهج سياسة المراوغة والانتقائية في التعامل مع مشاكلهم".
وفي هذا الإطار، قال علي لشقر، نائب الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، إن "هذه الخطوة النضالية التي يقوم بها أرباب وسائقي شاحنات نقل البضائع لحساب الغير بمدن مغربية عديدة، من بينها تزنيت، تأتي احتجاجا على جملة القرارات التي تتخذها الوزارة بشكل انفرادي دون التشاور مع التمثيليات المهنية والنقابي".
وأضاف المسؤول النقابي ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن قرار بيان الشحن، الذي أعلنت الجهات المسؤولة عن قرب الشروع في العمل به، يعدّ واحدا من بين هذه القرارات المجحفة في حق المهنيين لما سيكون له من تبعات مالية سلبية عليهم، مشيرا إلى أن الوزارة مجبرة على إحداث وكالات على المستوى الوطني قصد تنزيل هذا البرنامج بشكل سليم يضمن عدم تضرر فئة مهنيي النقل الطرقي.
وأوضح المتحدث نفسه أن الملف المطلبي لمهنيي القطاع يضم أيضا تسوية وضعية الشاحنات الصغرى والمتوسطة من حيث رفع الحمولة وتجديد الحظيرة لتشمل كافة الأقاليم دون تمييز، إضافة إلى تفعيل المراقبة الطرقية من طرف كافة الأجهزة الأمنية دون الاقتصار على المصالح التابعة لوزارة التجهيز والنقل دون غيرها.
كما عبّر علي لشقر، في ختام حديثه مع هسبريس، عن استنكار أرباب الشاحنات للمحضر الموقع من طرف وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء مع التمثيليات المهنية والقاضي بزيادة 30 في المائة من الحمولة الإضافية؛ وهو ما يتنافى مع المقتضيات القانونية التي تسمح بزيادة 10 في المائة فقط، الشيء الذي تسبب في تحرير مئات المخالفات في حق السائقين دون أن يكون لديهم أي ذنب في الموضوع.
وفي السياق ذاته، شدد بلاغ صادر عن المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمهنيي النقل توصلت به هسبريس على "تشبثه بجميع النقط المدرجة بالملف المطلبي دون تجزيئ واستنكاره للأساليب المتبعة من لدن الوزارة الوصية والرامية إلى تغليط الرأي العام".
وأكد الإطار النقابي ذاته استعداده للحوار المسؤول المفضي إلى نتائج ملموسة تنهي حالة التوتر والاحتقان التي يتخبط فيها المهنيون، داعيا جميع شغيلة القطاع إلى الانخراط في الإضراب العام الوطني والالتزام بوحدة الصف إلى غاية الاستجابة لكافة المطالب القانونية والمشروعة.