دخل السائقون المهنيون على مستوى سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، خلال هذه الأيام، في إضراب عن العمل، احتجاجا على عدم استجابة الحكومة، ممثلة في وزارة النقل والتجهيز، لمطالبهم بالزيادة في الحمولة. وشل السائقون المهنيون، الذين ركنوا شاحناتهم أمام أكبر سوق للجملة والخضر بالمملكة، الحركة طوال الأيام الماضية، الشيء الذي من شأنه أن يرخي بظلاله على الأسعار في ظل عدم تجاوب الحكومة مع مطالبهم. وقال أحد السائقين، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن هذه "الخطوة الاحتجاجية تأتي لكون وزارة النقل والتجهيز تجاهلت مطالبنا المتمثلة في الرفع من الحمولة ب 30 في المائة، وإعادة النظر في البطاقة الرمادية بالنسبة للشاحنات ذات الحمولة الخفيفة". وقال مصطفى رشدي، سائق مهني آخر، إن السائقين يطالبون بحقوقهم من خلال هذا الاحتجاج، مضيفا أن "الوزارة سبق لها أن قدمت وعدا بمنحنا حقنا في الحمولة بنسبة 30 في المائة، لكن ذلك لم يتم". وأشار زميله طارق نقا، ضمن تصريح لهسبريس، إلى أنهم خاضوا عدة حوارات مع الوزارة الوصية على القطاع، لكن وعودها تبقى "وعودا كاذبة"، لافتا إلى أنهم سيستمرون في هذا المنحى ولن يوقفوا الإضراب حتى تستجيب الحكومة لمطالبهم. وخرجت النقابة الوطنية لنقل البضائع لتوجه انتقادات إلى الوزارة الوصية على القطاع، مسجلة أنها "لا تعير أدنى اهتمام للأوضاع المزرية التي يتخبط فيها مهنيو قطاع نقل البضائع، بسبب معاناتهم اليومية في أداء واجباتهم تجاه الاقتصاد الوطني". وحمّلت الهيئة المذكورة، في بيان لها توصلت هسبريس بنسخة منه، مسؤولية الدخول في هذه الخطوة الاحتجاجية المتمثلة في خوض إضراب وطني لمدة يومين "للوزارة الوصية والسلطات المعنية"، لافتة إلى أن مصالح ومطامح مهنيي القطاع "تعاطت معها الوزارة والجهات المسؤولة باللامبالاة من خلال تقديم اقتراحاتها التي لا ترقى إلى مستوى ما جاء في الملف المطلبي ولا تلبي انتظارات المهنيين". ولم تنخرط هيئات نقابية أخرى في هذا الإضراب لاعتبارها أن الحوار ما زال جاريا مع وزارة النقل والتجهيز، مؤكدة أنه في حالة فشل هذا الحوار، سيتم اتخاذ خطوات نضالية بالتشاور مع المهنيين. جدير بالذكر أن الوزارة عقدت عدة اجتماعات مع ممثلي النقل الطرقي والبضائع، كان آخرها يوم الجمعة الماضي، وأشارت في بلاغ لها إلى أن الزيادة في الحمولة بغير ضوابط تقنية وتنظيمية وقانونية "ليس حلا للمشاكل التي تعاني منها هذه الفئة كما يتصور ذلك بعض المهنيين، علاوة على ما تكتسيه من خطورة على سلامة مستعملي الطريق". ودعت الوزارة الوصية المهنيين إلى "تحمل مسؤولياتهم في إنجاح هذا الحوار ليتجسد في عقد برنامج عصري لتطوير القطاع، ليمكن جميع الناقلين من ممارسة هذه المهنة في ظروف تطبعها المهنية والمنافسة الشريفة".