اختار أساتذة وموظفو وزارة التربية الوطنية الاحتفال باليوم العالمي للمدرس بخوض احتجاجات متفرقة في مدن مختلفة بالمملكة، وتنظيم وقفة أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، رافعين شعارات تنتقد ما أسموه "تلكؤ" الوزارة في تنفيذ مطالبهم. وفي هذا الإطار قال عبد الوهاب السحيمي، عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، إن الغرض من اختيار الاحتجاج بالتزامن مع اليوم العالمي للمدرس هو توجيه رسالة مفادها أنه "لا عيد للمدرسين في المغرب في ظل هذا الإجحاف وحرمانهم من حقوقهم وفي ظل السياسات التي تتبعها الوزارة تجاه عموم موظفيها". وتابع السحيمي: "الأساتذة بذلوا مجهودا كبيرا لإنجاح الموسم الدراسي السابق، وضحوا بمالهم الخاص ومجهوداتهم الخاصة، وكانوا يشتغلون في ظروف صعبة، ولكن قوبل الأمر بعدم التجاوب". واعتبر المتحدث أن "الاحتفال في ظل هذه الظروف يمكن اعتباره نفاقا لأن الأستاذ اليوم يعيش الظلم والإقصاء والجور والغبن"، مفيدا بأن الوقفة تأتي "تعبيرا عن الاحتجاج والامتعاض من السياسات التي تنتهجها الوزارة"، وزاد: "الاحتجاج في ظروف استثنائية يؤكد المظلومية التي تطال المعنيين". وأكد السحيمي أنه بالتزامن مع الوقفة أمام مقر وزارة التربية الوطنية تخوض التنسيقية وقفات احتجاجية أمام كل من الأكاديمية الجهوية بمراكش والعيون ووجدة، كما تخوض إضرابا وطنيا ابتداء من اليوم ولثلاثة أيام متواصلة قابلة للتمديد، مفيدا بأنه "سيتم تنظمي أشكال احتجاجية أخرى للمطالبة بالترقية وتغيير الإطار بناء على الشهادة على غرار الأساتذة حاملي الشهادة الذين استفادوا من هذا الحق قبل 2015". وأضاف المتحدث ذاته: "نناضل من أجل استرجاع هذا الحق المسلوب، وكذلك من أجل ضمان تكافؤ الفرص بين عموم المعنيين وحاملي الشهادات بقطاع التربية الوطنية، فالأفواج المحرومة تحس بظلم وإقصاء، وهو ما يؤثر على نفسية المنتمين إليها بشكل سيء". وأردف النقابي ذاته: "نحتج منذ سنوات، وآخر احتجاج كان في دجنبر 2019، تلاه توافق مع وزارة التربية الوطنية على أساس تسويتها هذا الملف، فالتزمت بالأمر أمامنا وفي حوارها مع النقابات التعليمية، إلا أن انتظارنا طال والوزارة في تصريحات للوزير باتت تقول إن الملف يحتاج تكلفة، وتدخل قطاعات حكومية أخرى، وهو ما نعتبره تملصا من حل هذا الملف".
