أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون للرأي العام، أنه "تبعا للأخبار المتداولة بشأن انعقاد ما سمي بالمؤتمر التأسيسي ل "الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي"، (التي ترأسها الناشطة الانفصالية أمينتو حيدر)، وبالنظر لما يشكله العمل المذكور من مساس بالوحدة الترابية للمملكة، وما تضمنه من دعوات تحريضية صريحة على ارتكاب أفعال مخالفة للقانون الجنائي، فقد أمرت النيابة العامة بفتح بحث قضائي في الموضوع". وتابع الوكيل العام للملك بالعيون، ضمن بلاغ توصلت به هسبريس، أنه "سيترتب عن هذا العمل اتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة لحماية النظام العام وترتيب الجزاء القانوني على المساس بالوحدة الترابية للمملكة، بما يحقق الردع العام والخاص لضمان حماية المقدسات الوطنية". وكانت الناشطة الانفصالية، ومعها حوالي 30 صحراوياً، عقدوا قبل أيام خلت مؤتمراً تأسيسياً لما تسمى "الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي"، وذلك بعد حل "تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان"، المعروف اختصاراً ب "كوديسا".