مشروع قانون جديد يشد الحبل بين الحكومة والنقابات في المغرب

وضعت عدد من المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية ملاحظات لدى الحكومة حول مسودة مشروع قانون ينظم عمل النقابات في المغرب، والذي كان جزءا من شد الحبل بين السلطة التنفيذية والمركزيات منذ سنوات.
وحسب ما علمت هسبريس من مصادر نقابية، فإن الصيغة التي جاءت بها الحكومة من مشروع القانون سالف الذكر تلاقي رفضا نقابيا واسعا، بسبب عدد من المواد التي اقترحتها الحكومة والتي ترى المركزيات أنها تشكل نوعا من التضييق على العمل النقابي.
ويثير مشروع القانون الجديد نقاشا واسعا وخلافات حادة مع النقابات، خصوصا فيما يتعلق بتحديد عدد الولايات في القانون الأساسي والذي سينهي خلود زعامة القياديين، وإخضاع مالية النقابات على غرار الأحزاب لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات، بالإضافة إلى تحديد التمثيلية النقابية عِوَض ترك المجال مفتوحا كما هو الحال في الوقت الراهن.
من جهة ثانية، لم تُخفِ مصادر هسبريس إمكانية أن يعرف مشروع القانون الجديد "بلوكاج" على شاكلة ما يعرفه مشروع قانون الحق في الإضراب، مبرزة أن "الحكومة في الوقت الذي تسابق فيه الزمن لتمرير مشروع القانون، فإن النقابات تعلن رفضها لما طرحته الحكومة".
وراسلت الحكومة، منذ شهر غشت الماضي، المركزيات النقابية لإبداء رأيها حول مشروع القانون، حيث أكد مصدر من وزارة الشغل والإدماج المهني أن السلطة التنفيذية عازمة على فتح المشاورات مع النقابات حول مشروع القانون الذي ينظم عملها؛ في حين تطالب المركزيات بتوسيع الاستشارة مع منخرطيها للرد على الحكومة.
ويرتقب أن تتشبث الحكومة بما جاء في المسودة الأولى من مشروع القانون الجديد؛ ومنها تحديد مدة ولاية الأعضاء المكلفين بالإدارة والتسيير داخل الأجهزة، مشددة على ضرورة أن لا تتجاوز الفترة الفاصلة بين المؤتمرات العادية المدة المنصوص عليها في النظام الأساسي؛ وهو ما من شأنه قطع الطريق على استمرار القيادات الخالدة على رأس النقابات.
وفِي هذا الصدد، نصت مسودة مشروع القانون الحكومي على ضرورة احترام تجديد هياكل النقابات داخل الآجال المقررة، مع اعتبارها في وضعية غير قانونية وانعدام الأثر القانوني لأي تصرف صادر عنها قبل تسوية وضعيتها.