تجاوز المغرب مائة ألف إصابة بفيروس كورونا، وسط تخوفات من أن ترتفع الأرقام أكثر فأكثر خلال القادم من أيام، خاصة أن مؤشر العدوى بات يرتفع، وكذا عدد الحالات في الإنعاش والعناية المركزة؛ ناهيك عن ارتفاع طفيف في أرقام الوفيات. الوضعية الحالية، ورغم كونها مقلقة وتنذر بما هو أسوأ، لم يصاحبها أي تغيير على مستوى البروتوكول العلاجي لوزارة الصحة وطريقة تتبع المرضى والمخالطين، إذ مازالت وضعية التتبع نفسها إلى حد الساعة. وسبق أن وضعت الوزارة الوصية، مع بداية انتشار الوباء، ما سمي المخطط الوطني للرصد والتصدي لفيروس كورونا المستجد حينها، وهو المخطط الذي ينص على تغيير طريقة التعامل ودخول المملكة مرحلة جديدة في التصدي للوباء إذا ارتفعت الأرقام. ويقسّم المخطط الوطني لليقظة والتصدي لوباء كورونا مراحل انتشار المرض إلى ثلاث؛ تهم المرحلة الأولى وجود مائتي حالة محتملة وخمسين حالة مؤكدة، فيما المرحلة الثانية تصل التقديرات فيها إلى ألفي حالة محتملة وخمسمائة حالة مؤكدة، والتي حين تجاوزها نكون قد دخلنا المرحلة الثالثة، التي تبلغ التقديرات فيها عشرة آلاف حالة؛ في حين تغيب عن الوثيقة أي توقعات تهم ما وصلنا إليه اليوم من أرقام. ويقول الطيب حمضي، طبيب وباحث في السياسات والنظم الصحية، إن المغرب سيدخل مرحلة العد العكسي ل 200 ألف حالة إذا استمر سلوك المواطنين على ما هو عليه، واستمرت مقاربة المنظومة نفسها. ويؤكد الخبير ذاته أن كل ما يتم القيام به إلى حد الساعة هو تنفيذ مجموعة من الإجراءات الترابية وما يصاحبها من إغلاق وتشديد في التجوال، وهي إجراءات تظل غير كافية إذا لم يصاحبها تغيير في الإستراتيجيات المتبعة وتغير في سلوك المواطنين. ويتابع الطبيب ذاته: "الإجراءات الترابية مصحوبة باحترام أكبر للإجراءات الحاجزية ومراجعة فعالة لإستراتيجية المنظومة الصحية يمكنها المساهمة في خفض الأعداد والتحكم في وتيرة الوباء، أما لوحدها ففي أحسن الأحوال ستساهم في الحفاظ على الأرقام نفسها. وبعد رفع الإجراءات الترابية بدون تغيير سلوك المواطنين والمنظومة الصحية ستعود سرعة الوباء للارتفاع من جديد".