احتج عدد من أصحاب سيارات الأجرة بالدارالبيضاء، على مستوى منطقة الهراويين بإقليم مديونة، من الطريقة التي تتعامل بها السلطات الأمنية مع بعض السائقين، وعبر عدد من أصحاب السيارات بالدارالبيضاء عن غضبهم من عدم تدخل السلطات لوضع حد للطريقة التي يتعامل بها بعض المهنيين بإقليم مديونة، والذين يعمدون إلى تقنية "الكالة" لمنعهم من حمل الركاب من الهراويين صوب العاصمة الاقتصادية. ويجد المهنيون من سائقي سيارات الأجرة القادمة من الدارالبيضاء أنفسهم معرضين لحجز سياراتهم بالمحجز البلدي، لمدة شهر ويوم، إذا ما عمدوا إلى نقل الزبناء من الهراويين صوب العاصمة الاقتصادية. وأكد سائقو سيارات الأجرة بالدارالبيضاء أن "طاكسيات الهراويين" تجوب العاصمة الاقتصادية دون حسيب ولا رقيب، ودون أن يتم تطبيق القرار العاملي من طرف السلطات الأمنية، بينما يتعرضون للتوقيف من طرف الدرك الملكي في هذه الجماعة القروية بمديونة. وندد المهنيون بهذا السلوك، داعين السلطات الولائية إلى التدخل وإصدار قرار ولائي ينظم العملية، ويوقف مسألة "الكالة" بين الدارالبيضاء وباقي المناطق المجاورة، وذلك لتفادي الاصطدامات بين السائقين. ولفت السائقون في الدارالبيضاء إلى أنهم يشعرون بنوع من "الحكرة" تمارسها السلطات بإقليم مديونة عليهم، حيث تعمد إلى حجز عرباتهم في حالة تم ضبط أحدهم يحمل زبناء من الهراويين صوب المدينة. وأكد مصطفى الكيحل، الكاتب الوطني للاتحاد الديمقراطي للشغل، أن هذا السلوك مدان ومرفوض من طرف المهنيين في الدارالبيضاء، مشددا على أن عدم التدخل لوضع حد له من شأنه أن يؤدي إلى صراعات ومواجهات بين السائقين. وطالب الكيحل، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، والي جهة الدارالبيضاءسطات، ب"اصدار قرار ولائي يوحد هذا الأمر ويكون مرتبطا بقانون السير، على اعتبار أن هذه المناطق تابعة للجهة، ولا يعقل أن تشتغل كل عمالة بقانون خاص".