احتج العشرات من سائقي سيارات الأجرة من الحجم الكبير، اليوم السبت، في ملتقى شارعي "2 مارس" و"القدس"، بعين الشق في الدارالبيضاء، مطالبين بإرجاع المحطة الخاصة بهم، التي تمت إزالتها بسبب الأشغال التي تقوم بها المقاطعة. وفِي الوقت الذي حاول عدد من السائقين الاشتغال في المحطة التي كانوا يعملون بها سابقا، تدخلت السلطات المحلية والأمنية، وقامت بمنعهم من ذلك، مما دفع أصحاب سيارات الأجرة الكبيرة إلى الاحتجاج من أجل دفع المعنيين بالأمر إلى الاستجابة إلى مطلبهم. واعتبر السائقون الذين تعرضوا، وفق ما قالوا، ل"التهديد من طرف ممثلي السلطات المحلية وعناصر الأمن"، التي منعتهم من اتخاذ ذلك المكان محطة لهم على غرار الفترة السابقة. وأكد مصطفى الكيحل، الكاتب العام الوطني للاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، أن السائقين "يتعرضون اليوم لأسلوب الضغط والترهيب، لدفعهم إلى مغادرة المكان"، لافتا الانتباه إلى أن "كل المحطات التي تتم إزالتها لا يتم تعويضها". وأوضح الكيحل، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "السلطات المحلية والأجهزة الأمنية بعين الشق تقومان بقمع السائقين المهنيين بقطاع سيارات الأجرة وطردهم من محطة قانونية". وأضاف أن المهنيين يعيشون الترهيب في كل المناطق بالعاصمة الاقتصادية، معبرا عن أسفه لكون "اللغة التي أصبحت تستعمل من قبل المسؤولين تجاه هؤلاء المواطنين هي القمع والزرواطة"، متسائلا: "أين الحفاظ على حقوق المواطنين؟ أين العدالة الاجتماعية؟". وأردف المسؤول النقابي أن "وسائل النقل التي لها حصانة تعبد لها كل الطرق، أما هذا القطاع الذي لا يكلف الدولة المغربية أي ميزانية فلا يواجه إلا بالقمع والتهميش". وأردف الكيحل أن السلطات الولائية كانت قد تقدمت بوعود للمهنيين، بيد أنها سكتت عن ذلك، مشيرا إلى أن هذه السلطات "لا تحرك ساكنا مع النقل السري، فيما تقوم بترهيب سائقي السيارات وتعمل على طردهم". ودعا الكاتب العام للنقابة المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، إلى التدخل من أجل دفع عناصر الأمن إلى التعامل بطرق قانونية في تدخلاتها والاقتداء بطريقته في التواصل والتفاعل الإيجابي.