خاض عشرات الممرضين وقفات احتجاجية أمام المديريات الجهوية للصحة بالتزامن مع وقفة مركزية أمام وزارة الصحة، مطالبين بالإنصاف وتحقيق ملفهم المطلبي ومعلنين رفضهم للحوار القطاعي الذي يصفونه ب"الكاذب". وفي هذا الإطار، تقول فاطمة الزهراء بلين، مسؤولة الإعلام والتواصل بحركة الممرضين وتقنيي الصحة، إن "أي حوار لا ينصفنا لا يعنينا... نحن كممرضين وتقنيي الصحة، أنصفنا صاحب الجلالة والمواطن المغربي يعرف المجهودات التي نبذلها طيلة مسارنا". وتضيف بلين في حديثها مع هسبريس: "لا نريد الالتفاف على مطالبنا، ونعتبر أن دورنا وواجبنا الاشتغال، وكل ما نريده هو إنصاف هذه المهنة وإخراج القوانين المنظمة لها". ومن ضمن المطالب التي ينادي بها الممرضون الإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية، إذ تقول بلين: "الاختلاف في التعويض عن الأخطار هو مسألة غير قانونية.. نحن نعترف بالعدالة الأجرية إلا أن هذا الأمر يحط من كرامة الممرض، إذ نتعرض للأخطار نفسها مع الأطباء إن لم نقل أخطار أكبر؛ فنحن كمقدمين للعلاجات نكون أكثر التصاقا بالمريض، لكننا نتقاضى التعويض الأقل". وتوضح مسؤولة الإعلام والتواصل بحركة الممرضين وتقنيي الصحة أن التعويض عن الأخطار المهنية الذي يحصل عليه الممرضون وتقنيو الصحة لا يتجاوز 1400 درهم؛ في حين أن التعويض عن الأخطار نفسها الذي يحصل عليه زملاؤهم الأطباء يبدأ من 2800 درهم ويصل إلى 5900 درهم شهريا. وتنتقد بلين ما أسمته "محاولة تقزيم مطالب الممرضين في فئة تضم خمسة آلاف ممرض يطالبون بالترقية الاستثنائية؛ في حين أن الأمر أكثر، ويشمل ثلاثين ألف ممرض يحتجون ويقدمون خدمات"، تقول المتحدثة. وتحدثت مسؤولة الإعلام والتواصل بحركة الممرضين وتقنيي الصحة، أيضا، عن ضغط العمل جراء إصابة أعداد كبيرة من الممرضين ب"كوفيد 19"؛ وهو ما جعل الفئة المشتغلة تتعرض لضغوط أكبر عززها غياب الرخص المهنية والعطل الذي فرضته الوزارة. ويأتي تحرك الممرضين وتقنيي الصحة في ظل انتشار جائحة كورونا، وما واكبها من مطالب بتحسين وضعية الأطقم الصحية، حيث اعتبرت حركة الممرضين وتقنيي الصحية أن الجائحة "أبانت عن أحقية ومشروعية" إنصافهم في التعويض عن الأخطار المهنية. وقالت الحركة المذكورة إنّ محضر اجتماع لجنتها، المنعقد بتاريخ 14 مارس 2019، وضع مطلب الإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية على رأس أولويات ملفها المطلبي، متهمة وزارة الصحة ب"محاولة طمس هذا المطلب وتهريبه إلى المطالب المشتركة بين الفئات". ونبّهت حركة الممرضين وتقنيي الصحة إلى أن "الشارع التمريضي لن يسكت عن هذه المهزلة"؛ بينما قالت فاطمة الزهراء بلين إن وزارة الصحة "استجابت بطريقة معوجّة للتعليمات الملكية السامية الذي أمر بتثمين مجهودات الأطر الصحية، وعلى رأسها الممرضون وتقنيو الصحة".