نشر المعهد الوطني للصحة بالمغرب لائحة المختبرات الخاصة المرخص لها بإجراء اختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد في عدد من الجهات. ويتعلق الأمر ب18 مختبرا تابعة للقطاع الخاص، فبجهة الدارالبيضاء-سطات تم الترخيص ل8، و3 بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، و2 بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، و4 بجهة فاس-مكناس، ومختبر واحد بأكادير. وكان وزير الصحة خالد آيت الطالب أعلن، خلال زيارته الأخيرة إلى مدينة مراكش، أن الوزارة المعنية ستمنح تراخيص لمختبرات القطاع الخاص لإجراء فحوصات الكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، شريطة أن تحترم شروط السلامة الصحية والبيولوجية، وأن تعمد مباشرة إلى إعلان حالات الإصابة المؤكدة. ومع بداية الأسبوع الحالي قامت لجنة مختلطة بمعاينة ثلاثة مختبرات بمدينة مراكش، استثمرت منذ أسابيع حوالي 3 حوالي ملايين درهم لكل مختبر، استعدادا للشروع في إجراء تحاليل PCR الخاصة بوباء "كوفيد19". وطال انتظار سكان مراكش الراغبين في إجراء هذه التحاليل على حسابهم الخاص، والأطر الطبية والتمريضية، التي خاضت معركة جائحة كوفيد منذ شهر مارس، وخاب أملهم بعدما استبشروا خيرا، لأن قرار الترخيص يسير ببطء، في لحظة ينتشر الوباء بسرعة كبيرة. هذا التأخر حرم مدينة مراكش من تدخل هيئات طبية أخرى، كان يجب الاستعانة بجهودها منذ ارتفاع الإصابات التي حولت مراكش إلى حاضرة منكوبة، طردت البهجة عن سكانها، الذين يعرض بعضهم ممتلكاتهم للبيع لسد رمق أبنائهم. عبد الفتاح الشفول، المنسق الوطني للممرضين المجازين من الدولة ذوي سنتين، طالب وزارة الصحة بالتعجيل بالترخيص للمختبرات الخاصة بمراكش، لأن هذه الخطوة ستكون مفيدة لمدينة يقوم اقتصادها على السياحة التي دمرها وباء كوفيد 19 بعدما استوطنها لمدة 6 أشهر. وفي تصريح لهسبريس، أكد الشفول أن "الترخيص لهذه المختبرات الخاصة يجب أن يكون مشروطا بإجرائها بأثمان مناسبة، حتى يتم تشجيع المواطنين على الإقبال عليها بكثافة، ما سيساعد على وضع خطة للتعاطي مع الحالة الوبائية بشكل عقلاني قبل دخول فصل الشتاء، الذي تتنبأ منظمة الصحة العالمية أنه سيكون أكثر خطورة إذا ما استمرت الحالة الوبائية على ما هي عليه". وطالب الممرض ذاته بالترخيص لأطباء القطاع خاص والصيدليات، للمساهمة في مواجهة الوباء، وفق بروتوكول ونظام صحي خاص للعلاج، في حالة كشف التحاليل عن الحالات الإيجابية، لأن الحالة الوبائية يجب أن يساهم في مواجهتها الجميع، مضيفا أن الاستشفاء يجب أن يبقى خاصا بالحالات المستعصية، كمرضى السكر أو القلب والشرايين أو مرضى الكلي. "أما المصابون الحاملون للفيروس بدون أعراض خطيرة فيجب أن يسمح لأطباء القطاع الخاص والصيادلة بتتبع حالتهم، بتنسيق مع السلطة المحلية، التي تقوم بمجهود جبار إلى حدود الساعة"، يختم الممرض عبد الفتاح الشفول. وينتظر أن تساهم مختبرات القطاع الخاص في تخفيف الضغط على المختبرات العمومية التي تجري التحاليل المخبرية الخاصة بالكشف عن كوفيد-19. وسيمكن ذلك السلطات المختصة من التتبع الطبي للأشخاص المصابين والمخالطين، وحماية الصحة العمومية.