أعلنت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، تعليق مشاركتها في أشغال الحوار الاجتماعي القطاعي إلى حين توفير الوزارة الشروط الموضوعية لذلك. وقالت الجامعة، ضمن بلاغ لها، إنها "لا تسعى إلى عرقلة أشغال الحوار الاجتماعي، كما يدعي البعض؛ لكنها لن تكون شريكة فيه ولا موقعة على حوار لا يلبي الحد الأدنى من الطموحات المشروعة للشغيلة، سواء في منهجيته أو في مخرجاته". وتتابع الهيئة النقابية قائلة إنها "لن تقبل أن يُسجل عليها التاريخ أنها ساهمت في بيع الأوهام لكل الفئات من خلال المشاركة في بلورة ملفات مطلبية لن ترى النور ولن تسوى في غياب تام لممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة المالية المحددين الأساسيين لكل تسوية في الحوارات الاجتماعية كضامن وشرط قانوني أساسي لإلزامية التنفيذ والتنزيل". وحمّلت الجامعة وزارة الصحة كامل المسؤولية في كل ما "قد يصدر من ردود الأفعال الغاضبة لموظفي القطاع، وعلى الإحباط واليأس الذي تمعن فيه الوزارة من خلال تضييع فرصة الحوار القطاعي الحقيقي وتمييعه وما ينتج عنه من استمرار للاحتقان والغليان داخل القطاع". وتؤكد الهيئة النقابية أن تعليق مشاركتها يأتي لمجموعة من الأسباب؛ من جملتها "عدم تحديد ووضع سقف زمني للحوار الاجتماعي القطاعي من طرف الوزارة حرصا على عدم المماطلة والتسويف وتفعيل الاستجابة السريعة لمطالب الموظفين الذين طال انتظارهم". ومن ضمن الأسباب التي ذكرتها الوزارة "عدم تفعيل اللجنة القيادية التي لها دور الحسم فيما خلصت إليه اللجنة المركزية واللجان التقنية الأربع والتي استكملت في المرحلة السابقة أهم مطالب الفئات؛ مما يبين أن الحوار سينطلق من الصفر، وهذا فيه تضييع للجهد والوقت والتفاف حول نتائج أشغال كل اللجان"، وأيضا ما أسمته "إصرار الوزارة على عدم الكشف عن الغلاف المالي المرصود للحوار الاجتماعي القطاعي، واستمرار اعتماد لجنتين موضوعيتين لمناقشة الملف المطلبي للأطباء في محاولة لزرع التفرقة والتشتت وتكريس مفهوم التفييء النقابي الضيق".
