قرّر مهنيو كراء السيارات خوض إضراب مفتوح ومسيرة احتجاجية وطنية نحو مدينة الرباط الاثنين المقبل، بسبب ما اعتبروه "تهميشاً لهم وعدم استفادتهم من إجراءات الدعم الحكومي لتجاوز تداعيات أزمة كورونا". وقالت النقابة الوطنية لمهنيي كراء السيارات، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إن المشتغلين في هذا الميدان "عانوا التهميش من مؤسسات القروض وشركات التأمين، حيث تم اعتبار هذا القطاع لا يساهم في اقتصاد البلاد". وأكدت النقابة، في بلاغ صحافي لها، أنها راسلت جميع الهيئات المعنية من أجل حوار مسؤول؛ لكنها لم تتلقَ تجاوباً، وهو ترك العاملين في هذا القطاع "يتخبطون في مشاكل عديدة ترمي بهم إلى الإفلاس". ويُطالب مهنيو قطاع كراء السيارات ب"الاستفادة من الامتيازات التي تم منحها لمهنيي النقل السياحي على اعتبار أن كراء السيارات بدون سائق قطاع خدماتي سياحي"، كما يدعون إلى "تأجيل سداد القروض بدون فوائد ورسوم إلى حين رفع الوباء". وتتضمن المطالب أيضاً "تخفيض سعر التأمين الخاص بالمسؤولية المدنية والتأمين الشامل باعتماد منهجية التشاور مع المهنيين والوزارة للتوصل إلى توافق، إضافة إلى استفادة الأجراء من دعم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى غاية عودة القطاع إلى عافيته". كما أوردت النقابة الوطنية لمهنيي كراء السيارات مطلب وضع عقد موحد يحفظ حقوق وواجبات المهنيين والزبناء، وتحديث القرب الإداري وتسريع الإجراءات المتعلق بقطاع كراء السيارات خاصة مع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية. ويدعو مهنيو القطاع أيضاً إلى تغيير دفتر التحملات الخاص بوكالات تأجير السيارات، وتخفيض معدل الفائدة على القروض الجديدة في الظرفية الحالية بعدم تجاوزها 3 في المائة، ومنح امتيازات لضمان توازن القطاع. واعتبرت النقابة سالفة الذكر أن الشلل والتوقف الذي شهده القطاع خلال السنة الجارية يستدعي الإعفاء من أداء الضريبة السنوية على السيارات برسم سنة 2021، إضافة إلى ضرورة قيام السلطات بحملات مكثفة للقضاء على الكراء العشوائي والوسطاء.