هددت النقابة الوطنية لمهنيي كراء السيارات، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بخوض مسيرات احتجاجية بسيارات الكراء انطلاق من عدة مدن في اتجاه العاصمة الرباط، يوم الإثنين المقبل، مصحوبة بإضراب مفتوح. واشتكى مهنيو كراء السيارات من "الإقصاء" و"التهميش" من قبل المسؤولين، في ظل "الضغوطات" التي مارستها مؤسسات القروض وشركات التأمين، منددين باستثناء القطاع من تضامن الجهات المسؤولة مع القطاع السياحي في ظل الجائحة. وتابع المصدر، في بيان، أن الجهات المسؤولة "اعتبرت قطاع كراء السيارات ليس له دور في المجتمع ولا يساهم في اقتصاد البلاد، مع أنه قطاع سياحي من الدرجة الأولى". واسترسل المصدر ذاته أنه على الرغم من"المراسلات العديدة التي تقدم بها المهنيون الهيئات الممثلة للقطاع "من أجل حوار جاد ومسؤول مع الجهات المعنية والسلطات المختصة للخروج بالنتائج المرجوة إلا أننا فوجئنا بعدم التجاوب، مع إقصاء وتهميش شركات كراء السيارات وتركها تتخبط في المشاكل التي لا محال صارت ترمي بها إلى الافلاس". وطالب المهنيون بتلبية حزمة من المطالب، من قبيل الاستفادة من الامتيازات التي يتمتع بها مهنيو النقل السياحي "على اعتبار أن كراء السيارات بدون سائق قطاع خدماتي سياحي". كما طالب المصدر ذاته بتأجيل سداد القروض بدون فوائد ورسوم إلى حين نهاية الجائحة، كما طالبوا بتخفيض سعر التأمين الخاص بالمسؤولية المدنية والتأمين الشامل "باعتماد منهجية التشاور مع المهنيين والوزارة المعنية لإيجاد التوافق العادل"، مطالبين أيضا باستفادة الأجراء من دعم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى غاية استعادة القطاع لعافيته. وطالبوا أيضا بوضع عقد موحد يحفظ حقوق وواجبات المهنيين والزبائن، وتحديث القرب الإداري وتسريع الإجراءات الإدارية المتعلقة بقطاع كراء السيارات خاصة مع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية. ومن مطالب مهنيي كراء السيارات، تخفيض معدل الفائدة على القروض الجديدة في الظرفية الحالية، بعدم تجاوزها ل3 في المائة ومنح امتيازات تشجيعية لضمان توازن القطاع، ثم الإعفاء من أداء الضريبة السنوية للسنة القادمة.