طالبت الجامعة الوطنية لقطاع العدل المنتمية للإتحاد الوطني للشغل بالمغرب وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بضرورة فتح تحقيق في ما وصفته "ادعاءات إحدى النقابة القطاعية" التي طالب الرميد في بيان لها بتاريخ 13/02/2012 "بتطبيق القانون والتحقيق في الوضع الامتيازي الذي يراد منحه" لها "دون موجب حق أو قانون" كما جاء في البيان. وقالت الجامعة في رسالة موجهة للرميد أنه "من جهتنا في الجامعة الوطنية لقطاع العدل ومن باب الشفافية وتطبيق القانون، لا يسعنا إلا أن نطالبكم – الدعوة موجهة للرميد- بضرورة فتح هذا التحقيق الذي طالبوا به مع نقابتنا، ونعلمكم بجاهزيتنا للتعاون معكم للوقوف على مدى صحة ما يدعون وفق الطريقة التي ترون مفيدة لإنجاز هذا التحقيق".