الجامعة الوطنية لقطاع العدل تجدد مطالبتها بمراجعة النظام الأساسي لكتابة الضبط

جدد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل التأكيد على أن أساس ما يعانيه موظفو قطاع العدل معنويا وماديا هو ما يسمى بالقانون الأساسي لكتابة الضبط، حسب بيان للنقابة توصلت التجديد بنسخة منه.وجدد عبد العظيم أحميد الكاتب العام للجامعة دعوة الوزارة إلى مراجعة النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط بما يستجيب لما ورد في الخطاب الملكي في 29 يناير ,2003 وبما يستجيب لتحقيق الكرامة المعنوية، مع فتح تحقيق في كيفية تدبير ملفي ودادية موظفي العدل وجمعية الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، وأشار المسؤول النقابي إلى أنهم وجهوا باسم الجامعة مذكرة إلى وزير العدل في شأن بعض مطالبهم المستعجلة.من جهة أخرى، دعت النقابة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى الاستمرار في التضامن مع عبد الكريم بلاوي ومع كل من يوجد في مثل وضعيته، كحسن بارك الله ومحمد سالم ماء العينين بالداخلة. وفي هذا السياق تؤكد الجامعة الوطنية على أنها لن تكون وسيلة لحماية الفساد والتسيب، بل ستكون دائما إلى جانب كل المظلومين من موظفي العدل دون تمييز. كما عبرت الجامعة عن تضامنها مع أبو بكر نور الدين وبلكايد المحاميين بهيئة وجدة؛ على إثر الاعتداء الذي تعرضا له، ومصطفى الرميد الذي نال حظه من الإهانة بمدينة وجدة.