شنت السلطات العمومية، في مختلف مدن المملكة المغربية، حملة توقيف واسعة في صفوف المواطنين المخالفين لتعليمات وضع الكمامة للحد من تفشي فيروس "كورونا" في البلاد. ووجهت وزارة الداخلية تعليمات صارمة إلى المسؤولين في الأقاليم والجهات من أجل تطبيق القوانين في حق كل شخص لا يرتدي الكمامة أو يعرض حياة الآخرين للخطر، وذلك بعد تسجيل تهاون وتراخي بعض الأفراد في التقيد بالضوابط الإجبارية التي أقرتها الحكومة لمواجهة "كوفيد 19". وفي عدة مدن مغربية، تحركت السلطات المحلية المختصة، ابتداء من عشية السبت، لتوقيف عشرات الأشخاص الذين لا يرتدون الكمامة، إضافة إلى مراقبة مدى احترام وسائل النقل عدد الركاب المسموح به، إذ طالت حملة التوقيف عددا من أصحاب سيارات النقل المزدوج لعدم احترامهم الإجراءات المعمول بها في حالة الطوارئ الصحية. وتستهدف هذه الحملات الأمنية فرض احترام ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي في الأماكن العمومية، من قبيل الأسواق والمقاهي والمطاعم والنقل العمومي والمراكز التجارية، خاصة في ظل الازدحام هذه الأيام بسبب مناسبة عيد الأضحى. وعاينت جريدة هسبريس الإلكترونية انتشار أفراد من الأمن الوطني والقوات المساعدة عند مداخل بعض الأسواق التجارية الكبرى في الرباط، حيث يتم منع دخول أي شخص لا يرتدي الكمامة للوقاية من الفيروس. وعلى مستوى التنقل بين المدن عبر الطرقات الوطنية، كثفت عناصر الدرك الملكي من مراقبة مدى احترام المسافرين لإجراءات السلامة من الوقاية من كورونا، إذ يتم التأكد من التوفر على الكمامات حتى داخل السيارات الشخصية. ويأتي تشديد هذه الإجراءات بعد تخلي أغلب المواطنين عن ارتداء الكمامات في الفترة الأخيرة، إذ أصبح الاستثناء في بعض المدن هو أن تشاهد أشخاصا يرتدون الكمامات في الأماكن العمومية والإدارات ومرافق الدولة. وكانت وزارة الداخلية أكدت، في بلاغ رسمي، أن وضع الكمامة واجب وإجباري بالنسبة لجميع الأشخاص من أجل التنقل خارج مقرات سكناهم، وشددت على أن "كل مخالف لذلك يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292، التي تنص على عقوبة 'الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو إحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية'".
