سجلت السلطة المحلية بالملحقة الإدارية الثالثة المحيط بأكادير، عشية يوم أمس الثلاثاء، حملة توقيف في صفوف المواطنين المخالفين لتعليمات وضع الكمامة للحد من تفشي فيروس “كورونا” في البلاد بكورنيش مدينة أكادير. وتأتي الحملة في سياق تطبيق تعليمات وزارة الداخلية الصارمة من أجل تطبيق القوانين في حق كل شخص لا يرتدي الكمامة أو يعرض حياة الآخرين للخطر، وذلك بعد تسجيل تهاون وتراخي بعض الأفراد في التقيد بالضوابط الإجبارية التي أقرتها الحكومة لمواجهة “كوفيد 19″، وبعد القيام بحملات تحسيسية مكثفة وتوزيع الكمامات بالمجان. وتستهدف هذه الحملة الزجرية فرض احترام ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي في مختلف فضاءات الكورنيش من الفضاء العام ومختلف المرافق والمقاهي والمطاعم، خاصة في ظل الازدحام هذه الأيام بسبب فصل الصيف. وعاينت الجريدة انتشار أفراد من السلطة المحلية يتقدمهم قائد الملحقة وخليفته المكلف بمنطقة الشاطئ ومدعومين بعناصر من القوات المساعدة في حملة على طول الكورنيش لزجر أي شخص لا يرتدي الكمامة للوقاية من الفيروس، وتحسيس مرتديها بشكل خاطئ. هذا وقد عاد مجموعة من المواطنين بالمدينة إلى ارتداء الكمامات في الفترة الأخيرة، إذ أصبح الاستثناء هو أن تشاهد أشخاصا لا يرتدونها الكمامات في الأماكن العمومية والإدارات ومرافق الدولة. وكانت وزارة الداخلية أكدت، في بلاغ رسمي، أن وضع الكمامة واجب وإجباري بالنسبة لجميع الأشخاص من أجل التنقل خارج مقرات سكناهم، وشددت على أن “كل مخالف لذلك يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292، التي تنص على عقوبة ‘الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو إحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية