استأنفت وزارة "التربية الوطنية" الحوار القطاعي مع النقابات التعليمية؛ فقد عقد سعيد أمزازي، الوزير الوصي على القطاع، لقاءً رسمياً مع الجامعة الحرة للتعليم، الأربعاء، خصّص لتدارس ملفات الأسرة التعليمية. ووفقاً لبيان النقابة التعليمية، فقد ناقش الاجتماع مجموعة من القضايا المطلبية، على رأسها "ضحايا النظامين"، والإدارة التربوية، وهيئة التدريس، وملف ملحقي الإدارة والاقتصاد، وملف مفتشي المصالح المادية والمالية، وأطر التوجيه والتخطيط، وملف الترقية بالشهادات. كما تدارس اللقاء، وفق البيان، ملفات أخرى، من قبيل المقصيين من خارج السلم، والمكلفين خارج سلكهم الأصلي، والأطر المشتركة، والدكاترة المتصرفين، والملحقين التربويين، وإدماج المساعدين التقنيين والإداريين، والقضايا التدبيرية، وتعيين خريجي المراكز، وتثبيت أساتذة المركز، وملف الأساتذة المرسبين. وأوضحت النقابة القطاعية أن الاجتماع ناقش "أفق مشروع النظام الأساسي المقبل، واستئناف التفاوض بملف التعاقد، والحديث عن استكمال ما تبقى من السنة الدراسية، والتحضير للدخول المدرسي المقبل، والسيناريوهات المقترحة في ظل تطورات جائحة كورونا". ولفتت النقابة إلى أنه جرى "إخبارها بعقد لقاء قريب في إطار اللجنة المشتركة بين النقابات والوزارة، حيث تدل كل المؤشرات من خلال لقاء اليوم أن نتائجه ستكون إيجابية".