قال مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي والأخضر، إن المغرب يطمح في غُضون سنتين إلى بلوغ مستوى تنافسية الهند على مستوى قطاعي السيارات والطائرات، وجعل قطاع الصناعة أقل استهلاكاً للكربون من خلال دعم الطاقات المتجددة. وأشار العَلمي إلى أن الهندوالصين هُما البَلدان الأكثر تنافسية من المغرب في صناعات السيارات والطائرات، وأضاف، في حوار نشرته مجموعة "أوكسفورد بيزنس غروب" البريطانية للذكاء الاقتصادي، أن طموح المغرب ليس تعويض الصين على مستوى التصنيع نظراً لعدم امتلاكه القدرات العددية التي تتوفر عليها، لكنه أكد قدرة المملكة على أن تكون عنصراً مهماً من حيث التنافسية في الأسواق الأوروبية والأمريكية. وزاد الوزير: "هذه التنافسية تتجلى في عدة شراكات، من بينها شراكتنا ضمن منظومة صناعية مع المجموعة الأمريكية "بوينغ"، حيث نعمل على تصنيع عدد من الأجزاء لفائدة طائراتها. كما أننا شُركاء لعدد من المقاولات الأوروبية الكبرى". وبالإضافة إلى هذه التنافسية، أكد الوزير أن المغرب "لديه القُدرة على التوفر على صناعة خالية من الكربون، من خلال توجيه نسبة مهمة من إنتاج الطاقات المتجددة نحو الصناعة لكي تكون خالية من الكربون". كما أشار المتحدث إلى أن المغرب بدأ الاهتمام بالاقتصاد الأخضر منذ سنوات من خلال الشروع في الاستثمار في إنتاج الطاقة الشمسية والريحية، في وقت كان ذلك محصوراً في الدول المتطورة التي لم تكن تقوم بذلك من أجل الحاجيات الاقتصادية. وذكر وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي والأخضر أن حوالي 40 في المائة من الطاقة التي يستهلك المغرب اليوم تأتي من الطاقات المتجددة، وبحلول سنة 2030 ستصل النسبة إلى 52 في المائة. وفي حديثه عن الرقمنة، قال العَلمي إن ما تحقق في هذا المجال في ظرف شهرين، خلال فترة حالة الطوارئ الصحية بسبب كورونا، يُعادل ما تم تحقيقه في السنوات الخمس الماضية، وهو أمر حدث في العالم بأكمله. وربط العلمي هذا التطور السريع بالخوف من كورونا الذي "ساهم في رفع كل القيود ما بين القطاعات الوزارية، وتم تسريع تنفيذ التوجيهات الملكية الراغبة في مواكبة الرقمنة للمواطنين في حاجياتهم الإدارية". ويكمن التحدي في هذا الصدد، حسب الوزير، في الحفاظ على وتيرة الرقمنة هذه، مشيراً إلى أن البرامج التي تم تنفيذها على المستوى الرقمي لم تستغرق إلا بضعة أسابيع، لأن المغرب لم يكن يملك خيارات أخرى، وخير مثال على ذلك هو التعليم عن بُعد.