ما إن صادق مجلس جهة بني ملالخنيفرة بالإجماع، عشية الاثنين، خلال دورته العادية لشهر يوليوز، على مقرر يقضي بإحداث كلية للطب ومستشفى جامعي بالجهة، والإعلان على أن التوافق على توطين المشروع سيتمّ في اجتماع مقبل، حتى انخرط عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في حملة واسعة للمطالبة بإحداث ذلك المشروع بإقليمخريبكة بالضبط. وعرفت الصفحات "الفيسبوكية" المهتمة بمتابعة الشأن المحلي بخريبكة، منذ انتهاء الدورة العادية لمجلس جهة بني ملالخنيفرة إلى حدود الساعة، تفاعلا كبيرا مع النقطة المتعلقة بإحداث كلية الطب والمستشفى الجامعي بالجهة، وصل على درجة فتح عريضة إلكترونية عبر موقع secure.avaaz، تحت عنوان "جميعا من أجل إحداث مستشفى جامعي وكلية الطب بإقليمخريبكة"، وعريضة أخرى بعنوان "إحداث مشاريع كبرى بإقليمخريبكة". سؤال في البرلمان واستند المتفاعلون مع المطلب إلى ما صرّح به النائب البرلماني سليمان العمراني، قبل إلحاق إقليمخريبكة بجهة بني ملالخنيفرة، في سؤال قدّمه بمجلس النواب أمام أحمد اخشيشن، وزير التربية الوطنية آنذاك، حيث أشار إلى أن "المجلس البلدي بمدينة خريبكة أصدر توصية بإنشاء كلية للطب والصيدلة بالمدينة ذاتها، ومستعد لوضع العقار اللازم لهذا المشروع رهن الإشارة، ومجلس جهة الشاوية ورديغة أيضا أصدر توصية حول الموضوع ومستعد لدعم المشروع. وبالتالي فإن إنشاء كلية الطب والصيدلة بمدينة خريبكة سيكون لفائدة الجهتين (جهة الشاوية ورديغة، وجهة تادلة أزيلال) لعدّة اعتبارات". وقال سليمان العمراني، حينها، إنه "من الناحية الديمغرافية، تتوفر جهتا تادلة أزيلال والشاوية ورديغة على حوالي 3 ملايين نسمة، وهو اعتبار يمكن أن يعزز مطلب إحداث كلية للطب والصيدلة بالمنطقة، إضافة إلى الفقر الذي تعيشه ساكنة الجهتين"، مضيفا أن الاعتبار الجغرافي يعطي لمدينة خريبكة الأولوية والأسبقية لكي تحتضن كلية الطب والصيدلة بسبب وجودها في منطقة وسط"، خاتما كلامه بمسألة "اللاتركيز"، حيث أشار إلى أن "تجربة ومسار اللامركزية الجامعية يجب أن يعززا بإحداث كلية بمدينة خريبكة الفوسفاطية التي تساهم في الاقتصاد الوطني، وسكانها يترقبون بكل شغف أن تعمد الحكومة إلى إنشاء الكلية لكي تستفيد من خدماتها". المطالبون بتوطين كلية الطب والصيدلة بمدينة خريبكة، عبر تدوينات كثيرة بصفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ربطوا مطلبهم بأن قاطني إقليمخريبكة انتظروا لسنوات عديدة تعزيز الإقليم عموما، ومدينة خريبكة بشكل خاص، بمشروع مهم من قبيل كلية للطب والصيدلة أو المستشفى الجامعي الذي كان موضوع سؤال في البرلمان، وآمال السكان معقودة على مجلس جهة بني ملالخنيفرة الحالي لكي يلبّي هذا المطلب "القديم/ الجديد". حقيقة "تهريب المشروع" ربيعة اطنينشي، عضو مجلس جهة بني ملالخنيفرة، قالت إن "الموضوع ليس بالسهولة التي يطرحها ويناقشها متتبعو الشأن المحلي بخريبكة والشأن الجهوي ببني ملالخنيفرة"، مشدّدة على أن "الحديث عن تهريب كلية الطب من إقليمخريبكة إلى إقليمبني ملال مجانب للصواب، إذ ليست هناك أي إجراءات أو وثائق رسمية تشير إلى وجود مشروع سابق حول بناء كلية للطب بخريبكة". وأوضحت اطنينشي، في تصريح هسبريس، أن "المجلسيْن البلدي والإقليميبخريبكة سبق أن أصدرا توصيات حول إحداث كلية للطب بخريبكة، في الوقت الذي يؤكّد فيه المعنيون بالموضوع أن الكلية من الضروري أن ترتبط بالمستشفى الجامعي"، مشيرة إلى أن "عددا من ممثّلي السكان طرحوا توصيات على المستويين الجماعي والبرلماني، فيما ذهب البعض إلى المطالبة بتحويل المستشفى الإقليمي الحسن الثاني إلى مستشفى جامعي، ثم إحداث كلية للطب بخريبكة". وقالت المتحدثة إن "بعض المنتخبين بالجهة يؤكّدون أنه في عهد لحسن الداودي، حين كان وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ما بين 2012 و2017 في حكومة عبد الإله بنكيران، تمّ وضع مشروع بناء الكلية والمستشفى وتوفير الوعاء العقاري المخصص لهما بمدينة بني ملال، والأطباء الذين سيشتغلون في المرفقين شرعوا في إجراء مجموعة من اللقاءات والتكوينات؛ غير أن المشروع عرف بعض التعثر، ولم يُنجز على أرض الواقع". الجديد في الموضوع في الوقت الراهن، توضّح ربيعة اطنينشي، "يرتبط بالملتمس الذي وضعه مجلس الجهة حول ما يمكن الاشتغال عليه في الفترة ما بعد "زمن كورونا"؛ من بينها إنشاء مستشفى جامعي وكلية للطب بالجهة، حيث تم التصويت من حيث المبدأ على ملتمس الإحداث بجهة بني ملالخنيفرة، لكن منتخبي إقليمخريبكة أكدوا خلال الدورة على ضرورة توطين المستشفى الجامعي وكلية الطب بخريبكة"، موضّحة أن "مسألة التوطين بخريبكة أو بني ملال أو خنيفرة أو الفقيه بن صالح أو أزيلال لم يتم الحسم فيها بعد". وأكّدت اطنينشي أن "تحديد المكان المناسب لكلية الطب والمستشفى الجامعي من اختصاص مجموعة من المتدخلين جهويا ومركزيا، وبالتالي فإن الحديث الآن عن توطين المرفقين ببني ملال أو غيرها سابق لأوانه؛ لكن ممثلي إقليمخريبكة بمجلس جهة بني ملالخنيفرة سيُطالبون بكل الوسائل القانونية لكي يحتضن الإقليم هذا المشروع المهم، خاصّة أنهم يعبّرون في جميع المناسبات عن استعدادهم لتقديم كل المساعدات اللازمة للمستثمرين لكي يتمكنوا من تعزيز إقليمخريبكة بمشاريع جديدة ومتنوعة". مراسلات المجتمع المدني المجتمع المدني بإقليمخريبكة دخل على الخط عبر المراسلات، حيث شرعت مجموعة من الجمعيات في مراسلة مجلس الجهة حول "مطلب ومقترح بخصوص إحداث كلية الطب ومستشفى جامعي بخريبكة"، مشيرة إلى أن تواصلها مع المجلس يدخل في إطار "الاختصاصات التي أوكلها دستور 2011 للمجتمع المدني كقوة اقتراحية في تتبع السياسات العمومية، وتنفيذا لمضمون المادة 116 من القانون 111.14 المتعلق بالجهات، وتكريسا لمبدأ الديمقراطية التشاركية والمشاركة المواطنة". وجاء في مراسلات الجمعيات "نثمّن كل المشاريع التي من شأنها أن تعود بالنفع على ساكنة الجهة ومجالها الترابي بأقاليمه الخمسة، وفي الوقت نفسه نقترح ونطالب سيادتكم ببرمجة مشروع كلية الطب والمستشفى الجامعي بإقليمخريبكة، والذي انتظرته ساكنة الإقليم منذ عقود، نظرا للحديث عنه في برامج الحكومات السابقة"، مضيفة أن "المستشفى الإقليمي الحسن الثاني بخريبكة أصبح غير قادر على استيعاب عدد المرضى الوافدين عليه، نظرا للنمو الديمغرافي المتصاعد الذي شهده الإقليم في الآونة الأخيرة". وقالت الجمعيات المتفاعلة مع الموضوع إن "موقع مدينة خريبكة الجغرافي جعلها بوابة الجهة، ومحور كل من جهة الدارالبيضاءسطات، وجهة الرباطسلاالقنيطرة وجهة بني ملالخنيفرة"، مسجّلة في الوقت ذاته "وجود ساكنة مهمة في الإقليم تعاني مجموعة من الأمراض الصحية المزمنة، كأمراض التنفس والسرطان وتصفية الكلي؛ الشيء الذي يدفعهم إلى التنقل باستمرار إلى المستشفيات الجامعية خارج الجهة من أجل تلقي العلاج"، كما أن "المشروع المقصود سيساهم في تخفيف الضغط الذي يشهده المستشفى الجامعي المتواجد بالدارالبيضاء، وذلك تكريسا لمبدأ التضامن بين الجهات". وشدّدت الجمعيات على أن "خريبكة تتميز ببنية تحتية مهمة؛ من بينها توفرها على خط سككي وطريق سيار يربط الجهة بالجهات المجاورة، الشيء الذي يسهل عمليات التنقل، وكذا توفرها على متاجر كبرى، وفنادق مصنفة، تلبي جميع احتياجات الطلبة والدكاترة الجامعيين وطالبي العلاج المحليين والوافدين"، إضافة إلى "توفر مدينة خريبكة على أكبر مكتبة في الجهة التي تضم عددا كبيرا من الكتب والمراجع الخاصة بالطلبة والتي تفوق 30 ألف مرجع". وبعدما ذكّرت الجمعيات بأن "وجود المجمع الشريف للفوسفاط بالمدينة من شأنه أن يلعب دورا أساسيا في تقوية هذا المشروع، لا سيما ونحن نتحدث عن مدينة منجمية تعاني ساكنتها من مجموعة من الأمراض الصحية المزمنة"، أشار الموقعون على المراسلات إلى أنه "بتقديمنا هذا المقترح، يحدونا أمل كبير في أن تأخذوا مضامينه بعين الاعتبار، تنزيلا منكم لروح الديمقراطية التشاركية التي أكدها دستور 2011".