في مبادرة هي الأولى من نوعها في مدينة الدارالبيضاء، نظمت سلطات عمالة الحي الحسني لقاء موسعا جمع مسؤولي شركة "ليدك" وساكنة الحي الحسني، لبحث مشاكل غلاء الفواتير. وقال نشطاء جمعويون إن اللقاء، الذي جمعهم مع الشركة المشرفة على التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل والإدارة العمومية، كان فرصة لساكنة المنطقة للوقوف على مجموعة من المشاكل التي أثارها الارتفاع الكبير في الأثمنة المضمنة في فواتير الماء والكهرباء، الخاصة بشهر مارس وأبريل وماي، إلى جانب المشاكل المرتبطة بالربط بشبكة قنوات الصرف الصحي. وعبّر النشطاء الجمعويون وساكنة المنطقة عن استغرابهم للمبالغ الباهظة التي جاءت بها فواتير فترة الحجر الصحي، والتي اعتبرها أنها لا تعكس مستوى الاستهلاك الحقيقي للأسر البيضاوية بشكل عام وسكان منطقة الحي الحسني بشكل خاص. وتعهد ممثل شركة "ليدك" بوقف الشركة لنظام "الأداء الفوري قبل بحث شكايات المتظلمين"، مؤكدا أنه ستتم معاينة عدادات الزبناء الذين سيتشبثون بالأمر، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه سيتم اعتماد نظام تقسيم مبالغ الفواتير، شريطة تقديم التزامه بالأداء من طرف الزبناء الراغبين في ذلك. وقال حسن السلاهمي، رئيس جمعية الألفة للتضامن والأعمال الاجتماعية، إن هناك مجموعة من المواطنين من أصحاب المحلات التجارية قد توصلوا بفواتير تتضمن مبالغ تتجاوز 2000 درهم، بالرغم من أن هذه المحلات كانت مغلقة طوال فترة الحجر الصحي، قبل أن تفتتح مؤخرا بقرار من السلطات. وأوضح السلاهمي في تصريح لهسبريس: "قمنا بإثارة مجموعة من التساؤلات المتعلقة بمجمعات مياه الأمطار في التجمعات السكنية بضواحي الحي الحسني، والتي تتحول إلى مجمعات المياه الصرف الصحي، مما يلحق أضرارا بصحة الساكنة المجاورة؛ لكننا لم تتلق أي جواب". وأضاف المتحدث: "عموما، تظل هذه المبادرة التي قامت بها سلطات الحي الحسني مسألة إيجابية في ظل الغياب التام لمجلس مدينة الدارالبيضاء ومقاطعة الحي الحسني، حيث يبدو أن مشاكل المواطنين لا تدخل ضمن انشغالاتهم اليومية".