محكمة تونسية تؤجل النظر في حجب المواقع الإلكترونية الإباحية

قررت محكمة التعقيب (النقض) بتونس العاصمة، الأربعاء 15 فبراير الجاري٬ تأجيل النظر في الطعن الذي تقدمت به الوكالة التونسية للإنترنت٬ في حكم صدر في مايو الماضي من المحكمة الابتدائية وأيدته في ما بعد محكمة الاستئناف٬ والقاضي بإلزامها بحجب المواقع الإباحية على الشبكة العنكبوتية٬ إلى يوم 22 فبراير الجاري.
وكان ثلاثة محامين تونسيين قد رفعوا دعوى أمام المحكمة٬ يطالبون فيها بإلزام الوكالة التونسية للأنترنت ٬ وهي الجهة الحكومية المختصة بتدبير شبكة الانترنت في تونس ٬بحجب هذه المواقع٬ معتبرين أنها مواقع منافية للأخلاق ولها تأثير سلبي على شخصية الأطفال والمراهقين .
وقد أيدت هذا الحكم محكمة الاستئناف في غشت الماضي٬ قبل أن تتقدم الوكالة بنقضه أمام محكمة التعقيب٬ معتبرة أن القانون الأساسي للوكالة "لا يلزمها بحجب المواقع"٬ وأكدت أن تركيب أجهزة وبرامج خاصة بمراقبة وتصفية المواقع الالكترونية٬ من شأنه أن يؤثر بشكل كبير على جودة خدمات الانترنت.
وقال مدير عام الوكالة٬ معز شقشوق٬ خلال ندوة صحفية أن الوكالة تريد أن "تكسر صورة الرقيب التي كانت عالقة بها في عهد النظام السابق".
وكان هذا الحكم قد أثار مخاوف عدة أوساط تونسية من عودة الرقابة على الانترنت في تونس بعد أن تم إلغاؤها بعد ثورة 14 يناير 2014.
وكانت الوكالة التونسية للأنترنت تقوم في عهد النظام السابق بحجب المواقع الالكترونية بناء على تعليمات من دوائر عليا بالنظام٬ وذلك وفق ما ذكرته تقارير لمنظمات حقوقية تونسية .