شدد عبد المنعم دلمي، رئيس "الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين"، على أن تداعيات أزمة جائحة كورونا على المغرب لم تمر دون أن تصيب قطاع الإعلام والنشر والمهن المرتبطة به. وبسبب هشاشة مقاولات هذا القطاع واعتمادها بشكل أساسي على القارئ والمعلن، يقول دلمي، "كانت الأزمة حادة وتهدد بشل القطاع والتسبب في ضياع مناصب شغل بالآلاف، سواء المباشرة أو غير المباشرة". واعتبر المتحدث أنه بسبب ذلك تم تأسيس جمعية مهنية جديدة تضم أرباب المقاولات الإعلامية الورقية والإلكترونية والإذاعية الأكثر تمثيلا وحضورا في المغرب، إذ انطلقت فكرة نواة هذه الجمعية التي اختارت لها اسم "الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين" من اتفاق ناشري اليوميات الورقية الأبرز في المغرب على ضرورة التحرك لمواجهة آثار الأزمة وضمان وتيرة الصدور اليومي لتقديم خدمة إعلامية مهنية للقارئ، وقطع الطريق على المد العاتي للشائعات والأخبار الكاذبة التي تسعى إلى تعويض الصحافة الجادة والمهنية والمنظمة. وأورد رئيس التنظيم أن الفكرة لاقت منذ إطلاقها ترحيبا لدى عدد من المواقع الإلكترونية الكبرى وعدد من الإذاعات الخاصة المتميزة، "ما فرض هذا الالتئام الذي اتفق على أن التدبير النقابي والدفاعي عن المقاولات الإعلامية في لحظة الأزمة لم يكن في المستوى، وخانته السرعة في التعاطي مع اللحظة الفارقة التي يعيشها قطاع الإعلام بالمغرب". وأضاف دلمي: "كان لزامًا التفكير في التخلص من الطريقة القديمة وعديمة الجدوى في الاشتغال والانتقال إلى طرق أكثر فعالية وجدية وإجرائية، تعيد الثقة في الفاعل الإعلامي وتجعله جديرا بالتحاور مع الجهات الوصية للترافع حول مطالب وإكراهات واقتراحات مهنيي القطاع". وأكد عبد المنعم دلمي أن الفكرة كبرت واتسعت واعتنقها عدد كبير من المقاولات الإعلامية "التي فهمت أن الاتحاد قوة، وأن الانفراد بالرأي الأحادي أو الاعتقاد بأن هذه الجمعية أو هذه الفدرالية هي ملك لشخص معين وأنها تمتلك لوحدها الشرعية التاريخية لفرض الوصاية على القطاع ككل هي مسألة خاطئة ومضرة بالمهنة"، مضيفا أن "الخطوات الإجرائية لتأسيس الجمعية تسارعت حتى حل يوم الثلاثين من يونيو الذي تم الإعلان فيه عن المكتب التنفيذي لهذا الإطار المهني الجديد المفتوح أمام كل المقاولات الإعلامية الوطنية المستوفية لشروط العضوية". "سبق هذا الإعلان لقاء عقده رئيس الجمعية رفقة وفد مصغر بتكليف من الجمع العام التأسيسي مع مسؤولي قطاع الاتصال والمالية بالمغرب، الذين رحبوا بفكرة هذا الإطار الجديد، ورأوا فيه ردا رصينا ومتعقلا على عديد من الانزلاقات المنفعلة التي انساق أو سيق إليها المشهد الإعلامي المهني المغربي، مثلما أكدوا أن تجاوب الدولة مع المطالب المهنية المعقولة هو تجاوب ضروري وسريع جسدته بالإعلان عن دعم مخصص لأداء أجور صحافيي المقاولات الإعلامية المنضوية في الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، للثلاثة أشهر المقبلة، وكذا الإعلان عن مكتسبات غير مسبوقة تهم مجالات الطبع والورق والتوزيع"، يورد رئيس الجمعية. وثمن دلمي التجاوب السريع والمسؤول للشركاء الحكوميين مع مطالب الجمعية ومقترحاتها الرامية إلى حماية الصحافة الوطنية ودعمها لأداء رسالتها، معربا في المقابل عن تأسفه لبعض ردود الفعل المتشنجة المبنية على أحكام قيمة اختزالية الهدف منها تبخيس مجهود المقاولات الإعلامية الوطنية، واختزال الخطوات التي تقوم بها الجمعية في أهداف لا تمت بصلة لميثاق الشرف الذي تأسست من أجله. وأبرز المتحدث أن الجواب الوحيد الذي تملكه الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين ردًا على هذه الأصوات المتشنجة هو العمل الميداني واليومي من أجل الترافع عن المهنة ومهنييها لدى السلطات الوصية على القطاع، لإعطاء مهنة الصحافة المكانة التي تستحق، ولسد الطريق على أولئك الذين ألفوا اختراق المشهد الإعلامي من أجل التحكم فيه وتسيير دفته نحو الوجهة التي يشاؤون. "الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين لديها هدف واحد، هو حماية المهنة والمهنيين وتوفير الشروط المادية والمعنوية لكي يؤدوا رسالتهم النبيلة التي هي أساسًا ضمان حق المواطن في المعلومة والخبر"، يقول المتحدث، مردفا: "إننا لن ننشغل بالانخراط في حملة الردود والردود المضادة التي يرغب البعض جرنا إليها، وعيا منا بأن اللحظة المفصلية التي تجتازها بلادنا لا تسمح للصحافيين بتضييع المزيد من الوقت في الجدل العقيم، خصوصا مع أشخاص ذوي نيات سيئة، بل سننخرط في العمل لصالح هذا القطاع وشغيلته بكل حسن نية، ومن يريد أن يحاسبنا فليحاسبنا على النتائج، فهذا هو المهم في نهاية المطاف". وختم عبد المنعم دلمي حديثه بالتشديد على أن هذه "هي الخطوات التفصيلية لميلاد الجمعية، نعلنها بكل وضوح وشفافية للرأي العام الصحافي والرأي العام الوطني، لقطع الطريق على كل جهة تسعى إلى إلباس جمعيتنا لباسًا لا يتناسب مع حجمها وطبيعتها وأهدافها التي خلقت من أجلها".