تسارع النقابات الممثلة للموظفين العاملين بمقاطعات العاصمة الاقتصادية، التابعين لمجلس جماعة الدارالبيضاء، الزمن من أجل حمل عمدة المدينة على تحويل مبالغ التعويضات السنوية الخاصة بالساعات الإضافية إلى حساباتهم المصرفية قبل حلول عيد الأضحى. وقالت لطيفة بوعبيد، مسؤولة بالنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن هناك أزيد من 10 آلاف موظف، من أصل 13 ألفا بمدينة الدارالبيضاء، ينتظرون بفارغ الصبر توصلهم بتعويضاتهم السنوية التي تتراوح ما بين 1500 و2000 درهم لكل موظف. وأضافت بوعبيد، في تصريح لهسبريس، أن "التعويضات الخاصة بهؤلاء الموظفين العاملين بمختلف مصالح جماعة الدارالبيضاء والمقاطعات الست عشرة التابعة لها تصرف سنويا بشكل روتيني وبدون أي مشاكل، لكن هذه السنة وجدنا أنفسنا مضطرين لربط الاتصال بالمسؤولين في مجلس المدينة لحملهم على الوفاء بتسليم الموظفين مستحقاتهم". من جهته، أكد بشيري لخلفة، منسق تنسيقية من أربع مركزيات نقابية، أن الممثلين النقابيين للعمال عقدوا اجتماعا مع المسؤولين بجماعة الدارالبيضاء، الذين أكدوا لهم أن العمدة بحاجة إلى تأشيرة من وزارة الداخلية للتمكن من صرف مبالغ التعويضات عن الساعات الإضافية. وقال لخلفة في تصريح لهسبريس: "التقينا بعمدة مدينة الدارالبيضاء بالصدفة بمقر جماعة المدينة، وعندما عرضنا عليه الموضوع أحالنا على الكاتب العام للجماعة والمسؤولين عن الموارد البشرية، لكن الأمور ظلت عالقة بدعوى انتظار جواب وزارة الداخلية". وأضاف المتحدث قائلا: "لم تقف الأمور عند هذا المستوى، فقد أخبرنا المسؤولون خلال اجتماعنا معهم بأن مجلس جماعة الدارالبيضاء سيواجه مشاكل في الوفاء بتحويل الأجور إلى الموظفين ابتداء من شهر شتنبر، وهو تصريح لا نعلم المغزى من ورائه". وأكد النقابيون أن الموظفين سيخوضون وقفة احتجاجية بمقرات عملهم في حالة عدم التوصل بمستحقاتهم المالية، معتبرين أنها حق مكتسب يحميه القانون ولا يمكن الإجهاز عليه.